في سابقة وصفت بـ”الإنجاز الثقافي”، نشرت السلطات المحلية بمدينة باتنة الجزائرية لافتة ترحيبية بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والأمازيغية.
وفيما اعتبرها الإعلام الرسمي دليلاً على انفتاح الدولة على التعدد اللغوي والقطيعة مع الفرنسية، تحوّلت هذه اللافتة بسرعة إلى مادة للسخرية والاستياء الشعبي، بعدما تبين أن النسخة الأمازيغية المضافة لا تحمل أي معنى حقيقي، بل جاءت مشوّهة لغويًا وتفتقر لأبسط قواعد اللغة التي يفترض أنها “وطنية ورسمية”.
ولا تكمن الفضيحة اللغوية فقط في الخطأ نفسه، بل في ما تعكسه من سطحية رسمية في التعامل مع القضية الأمازيغية. فعلى الرغم من ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور الجزائري سنة 2016، لا تزال المبادرات المتعلقة بها في الغالب شكلية وبلا مضمون، تهدف إلى الترويج لصورة الدولة المنفتحة على التنوع، بينما يُقصى الفاعلون الحقيقيون من أبناء هذه اللغة من دوائر القرار والتخطيط.
وحاولت الحكومة الجزائرية ومؤسساتها الإعلامية تسويق اللافتة على أنها إنجاز “يستجيب لمطالب الهوية”، خصوصًا في ظل التوتر الدبلوماسي المتواصل مع فرنسا، ما يُفسَّر بمحاولة استبدال اللغة الفرنسية بالإنجليزية، مع إدراج الأمازيغية لخلق توازن رمزي.
غير أن التسرّع وغياب الخبرة أديا إلى نتيجة عكسية، حيث فضح الخطأ عمق التناقض في الخطاب الرسمي، وكشف أن ما يُقدَّم كـ”انتصار هوياتي” ليس إلا ورقة تجميلية موجهة للاستهلاك الإعلامي.
