أعلنت رئاسة الحكومة، عن نتائج جولة أبريل من الحوار الاجتماعي التي جمعتها بالنقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. وتأتي هذه الجولة، التي ترأسها رئيس الحكومة، في إطار ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيلاً للاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاقا 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
وبحسب بلاغ رسمي، فقد شكلت هذه الجولة مناسبة لتقييم الحصيلة المرحلية للالتزامات الاجتماعية المتبادلة، والتي أفرزت نتائج ملموسة شملت الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، سواء في القطاع العام أو الخاص. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور بمبلغ 1.000 درهم صافية في يوليوز 2024، على أن يتم صرف الدفعة الثانية بمبلغ 500 درهم في يوليوز 2025. كما تم تنفيذ إجراءات خاصة بعدد من القطاعات، أبرزها التعليم، التعليم العالي، والصحة، بكلفة إجمالية تجاوزت 22 مليار درهم.
هذه التدابير، وفق المعطيات الرسمية، سترفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026، مقابل 8.237 درهم سنة 2021، مع رفع الحد الأدنى من 3.000 إلى 4.500 درهم خلال الفترة ذاتها. في المقابل، شهد القطاع الخاص زيادات في الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 15% في النشاطات غير الفلاحية، و20% في القطاع الفلاحي، على أن تُفعّل زيادات إضافية بنسبة 5% مطلع سنة 2026، مع التزام الحكومة بالتوحيد التدريجي لهذا الحد الأدنى في أفق 2028.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، تقرر تخفيض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يومًا، مع أثر رجعي يشمل المحالين على التقاعد منذ فاتح يناير 2023، بالإضافة إلى تمكين من لم يبلغ هذا الحد الأدنى من استرجاع اشتراكاتهم كاملة، بما فيها حصة المشغل. كما شملت الإجراءات مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025، ما مكن من تحسين دخل مختلف الفئات بأزيد من 400 درهم شهريًا، بتكلفة قدرتها الحكومة بـ6 مليارات درهم.
الحكومة جددت في هذا السياق التزامها بمواصلة تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية والانفتاح على الملفات الفئوية، حيث تم الاتفاق على مواصلة النقاش حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، إلى جانب إطلاق مشاورات بخصوص الأنظمة الأساسية للمهندسين والمتصرفين والتقنيين ومفتشي الشغل، وغيرهم.
كما تم الاتفاق على إحداث لجان مشتركة لإعداد صيغ توافقية لتعديل مدونة الشغل وتشريعات العمل المتعلقة بالنقابات.
وبخصوص ملف إصلاح التقاعد، أعلن البلاغ عن إحداث لجنة وطنية تعكف على صياغة تصور توافقي يأخذ بعين الاعتبار المبادئ المتفق عليها في إطار اتفاق أبريل 2024. وأكدت الحكومة أن انتظامية الحوار الاجتماعي القطاعي تعتبر شرطًا جوهريًا لترسيخ مأسسة الحوار، مشيرة إلى إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن، مع التزامه الشخصي بتتبع نتائج هذا الحوار على مستوى مختلف القطاعات الوزارية.
