الحدث بريس – صحف
كشفت يومية ” الصباح ” في عددها الٱخير ٱن وزارة الداخلية فضحت تغول العدالة والتنمية في الرباط، واستهتاره بالقوانين والأنظمة المنصوص عليها في القانون التنظيمي، رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
و قالت اليومية ذاتها ٱن والي الجهة رفض التأشير على ميزانية مجلس الرباط للسنة المقبلة، بسبب المخالفات العديدة، التي وقفت عليها سلطات الرقابة، من خلال مخالفة منطوق المواد 231-248-249-و250، المحددة لمساطير إعداد المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات وآجال التداول.
وفق اليومية عينها فإن والي الجهة ٱكد في مراسلة موجهة إلى رئيس المجلس، أن مجلس الرباط حل محل المقاطعات دون سند قانوني، وسجل النفقة الإجبارية بمشروع الميزانية، في خرق للأحكام الواردة في مقتضيات النظام المالي لمجالس المقاطعات، والتي أفرد لها المشرع قسما خاصا بالجماعات ذات نظام المقاطعات.
وتوقعت المعارضة في جلسة سابقة، رفض سلطة الرقابة لمشروع الميزانية، الذي نفخ العمدة في مواردها بشكل مثير، غير آبه بتداعيات جائحة “كورونا” على تراجع المداخيل، وهو ما أشار إليه والي الجهة، حين أكد أن مشروع الميزانية وضع خارج السياقات الوطنية والمحلية، والتي تأثرت بها حتما ميزانية جماعة الرباط، إذ سجلت المداخيل المحققة إلى غاية 30 شتنبر الماضي، انخفاضا ملحوظا قدر بناقص 25 في المائة، مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية تضيف يومية ” الصباح” .
و اشارت اليومية ذاتها ٱن الأخطر من ذلك، أن فريق العدالة والتنمية، الذي يدبر شؤون العاصمة، بنى مشروع الميزانية على توقع مداخيل تفوق المعدل السنوي للمداخيل، المحققة خلال 33 شهرا الماضية، بنسبة 25 في المائة، وهي معادلة غير منطقية إطلاقا.
واستغرب والي الجهة، كيف أنه في الوقت الذي تعرف فيه المداخيل خلال السنة الحالية تراجعا واضحا، اقترح مشروع الميزانية الزيادة في المداخيل بشكل غير مبرر، بعيدا عن توقعات واقعية وفق ما ٱوردته يومية ” الصباح ” .
وبرأي عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار الديمقراطي، فإن مشروع الميزانية، الذي جاء به المجلس، يشكل مهزلة حقيقية، بل وعملا مقصودا من إخوان سعد الدين العثماني، الذين دخلوا في حملة سابقة للأوان، واستغلال عدم تأشير الوالي على مشروع الميزانية، في المظلومية والتباكي، واتهام الداخلية بعرقلة تنزيل المشاريع المبرمجة في آخر سنة من عمر المجلس.
ورغم التنبيهات الواردة في الإرساليات الموجهة إليه، من قبل الداخلية، بخصوص ضرورة الأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني المتسم بتراجع المداخيل، فقد تم تضخيم التقديرات، اعتمادا على 66 في المائة من الرسوم المتعلقة بالسكن والخدمات الجماعية والرسم المهني، و25 في المائة من رسوم مصالح الجماعة، و9 في المائة من حصة الضريبة على القيمة المضافة.
وجاء قرار رفض التأشير على الميزانية، بعد أن أكدت المديرية الجهوية للضرائب، والخزينة الإقليمية، أن توقعات المداخيل، استنادا إلى المعطيات المتوفرة لديهما ستعرف انخفاضا ملموسا خلال السنة المقبلة، متوقعتين أن تكون أقل مما تحقق خلال 2019، بالنظر إلى التداعيات العميقة لجائحة “كوفيد 19″، والتي ستؤثر على مداخيل الرسوم الجبائية.
وفضحت المصالح ذاتها إصرار المسؤولين في مجلس الرباط على عدم التنسيق، أو الاستشارة المسبقة، قبل وضع التقديرات المالية، في الوقت الذي كان بالإمكان مدها بالأرقام والمعطيات المالية المحينة، التي تساعدهم على وضع ميزانية حقيقية، مبنية على صدقية الأرقام.
وأكد الوالي أن التقديرات المعتمدة، من قبل إخوان محمد الصديقي، تتنافى والتوجيهات المضمنة في دورية وزير الداخلية يوم 21 شتنبر الماضي، حول إعداد الميزانية، والتي حثت المنتخبين على ترشيد النفقات وتعبئة الموارد، والاتسام بالواقعية في الاستشراف، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحلية المحتملة.
وتفرض مقتضيات المادة 195 من القانون التنظيمي، أنه إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة العامل داخل الآجال القانونية، المحددة قبل 20 نونبر، يمكن لسلطة الداخلية، بعد استفسار الرئيس، القيام بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها، مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة.
