تعتزم وزارة الداخلية إحداث 130 مكتبا لحفظ الصحة بتكلفة 104 مليارات سنتيم (مليار و40 مليون درهم)، وذلك لتعزيز جهود التصدي لحالات التسمم الغذائي التي تشكل 17 في المئة من حالات التسمم إجمالا التي تتراوح سنويا من 1000 إلى 1600.
كما ستعمل هذه المكاتب الجماعية، في إطار الاختصاصات الذاتية الموكولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في المجال الوقائي، على مراقبة دائمة ومستمرة للمواد الغذائية والمشروبات المعروضة بالمؤسسات الغذائية والمقاهي وللأشخاص العاملين بها.
كما أفاد وزير الداخلية، “عبدالوفي لفتيت”، في جواب على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي، أن هذه المراقبة تشمل أيضا احترام شروط التخزين حسب المعايير الجاري بها العمل في هذا المجال بما فيها سلسلة التبريد، إضافة إلى مراقبة وسائل نقل هذه المواد للتأكد من مدى احترامها للمعايير التي تضمن سلامتها وجودتها.
وتعمل الوزارة، يضيف لفتيت، في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و 2025، على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات.
وفي نفس الصدد كشفت مصلحة علم الأوبئة والصحة العامة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، بأن 30 إلى 45 في المائة من حالات التسمم الغذائي هي التي تتلقى العلاج والاستشفاء.
✍️ الإعلامية:” فاتن” بالجديدة
