الحدث بريس: متابعة.
في ظل الحراك الاعلامي الذي بات يعرفه مجلس جهة درعة تافيلالت في الاونة الاخيرة وخصوصا بعد تنظيم ندوة اعلامية للمعارضة بمجلس درعة تافيلالت والتي باتت تشكل الاغلية المعارضة بذات المجلس ،وفي خضم الجدل القائم والرد الاعلامي في حلقات متسلسلة لرئيس المجلس الحبيب الشوباني ، وفي اطار الرد الممنهج طلع علينا حسن الرشيدي في رده على مقالة الشوباني تنيورا منه للرأي العام حول ماجاء في مقالة الشوباني حول سيارة النقل المدرسي والتي عرفت جدلا حادا سواء اعلاميا أو قانونيا وصلت لحد طرح هذا الملف لدى الفرقة الوطنية ،ومع ذلك ينتظر الرأي العام المحلي والجهوي والوطني مخرجات هذا الملف .
إلى ذلك صرح حسن رشيدي من خلال بيان له وزع للإعلام وتتوفر “الحدث بريس” على نسخة منه أن في مقالة الشوباني السادسة والتي جاءت تحت عنوان : « مع السيد شجيري و حكايات الافتراء الكثيرة عن أسطول النقل المدرسي »، و في النقطة الرابعة أقحم رئيس جهة درعة تافيلالت اسمي مقرونا باسم الشركة التي أمثلها بالرشيدية، و لأن تدوينة الحبيب الشوباني تضمنت افتراءات كثيرة و مغالطات عديدة، ارتأيت بكل الصفات التي أحملها أن أقدم للرأي العام هذه التوضيحات :
وأكد رشيدي انه زود مجلس جهة درعة تافيلالت بعرض أثمان تهم سيارات للنقل المدرسي وفق مواصفات حددتها الجهة المسؤولة في الجودة و المتانة و الراحة، فكان السعر الذي اقترحت الشركة التي أمثلها محكوما بهذه المواصفات، وهو ما لم يتوفر اطلاقا في الأسطول الذي جلب أخيرا.
ثم يضيف ( هذه العملية لو تمت تعني عمليا اقتناء 136 سيارة عوض 150 )، و هذه مغالطة كبيرة لأن شركة مشاركة في الصفقة كانت قد اقترحت سعرا أقل من الشركة التي نالتها، فلماذا فوت الرئيس على الجهة ربح سيارات إضافية ، ويحق للشركة التي اقترحت اثمنة اقل بنفس المواصفات المطلوبة اللجوء للقضاء .
إلى ذلك أشار رشيدي انه من غير مفهوم قوله « و قد ظلت هذه العملية مؤلمة و موجعة في علاقة السيد حسن رشيدي Dacia بمجلس الجهة »، فمن المعلوم أن القاصي و الداني يعلم أن الشركة التي أمثلها توجد في وضعية مريحة، و ما حركني و حرك أغلبية أعضاء المجلس في هذا الملف بالذات هو ما شابه منذ البداية من خروقات و تجاوزات، فالنقل المدرسي ليس من اختصاص مجالس الجهات بل هو حق حصري للمجالس الاقليمية، و تم التحايل على القانون لاقتناء هذه السيارات، فلماذا سكت السيد الرئيس عن هذه التجاوزات في سلسلة مقالاته ؟
ثم إذا كان الهاجس فعلا هو الحرص على الشفافية و الاستقامة ، فلماذا لم يلجأ مجلس الجهة في هذه الصفقة لقانون المنافسة، فكان يفترض طلب عروض بالمواصفات المحددة و تخصيص يوم لفتح الأظرفة و بهذه الطريقة نحترم القانون و تمنح الصفقة لمن يستحقها، لكن السيد الرئيس في ردوده كان انتقائيا يختار ما يحلو له و يغض الطرف عن تجاوزاته للقوانين .
كما اشار ان الحقيقة المرة هي المآل الذي وصل إليه المجلس، وأنه الآن في حالة جمود تام، و السؤال الذي يطرح عليكم السيد الرئيس : من المسؤول عن هذه الوضعية و ما سببها بدون لف و لا دوران، أليست طريقتكم في التدبير و القيادة، إن الغالبية تعبت من انفرادكم بالقرار و الرأي الواحد الأوحد .
