شرعت الحكومة المغربية في دراسة زيادة الأجور للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، وتقديم حوافز ضريبية لجذب مستثمرين وأطباء من الخارج.
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، في مقابلة مع “رويترز”، إنّ المستشفيات تعاني من “نقص حاد” يبلغ 32 ألف طبيب و65 ألف ممرضة وإن سد هذا العجز على وجه السرعة صعب في ضوء تخرج 1200 طبيب سنويًا.
ويأتي هذا الإجراء الجديد، حسب المتحدث ذاته، بغرض سد العجز في المنظومة الصحية في وقت تكافح فيه البلاد جائحة كوفيد وتوسع في التأمين الصحي.
وعملت الحكومة، يضيف الوزير، على إزالة العوائق القانونية أمام الاستثمار لتشجيع الشركات الأجنبية على المشاركة في منظومة الرعاية الصحية بالمغرب وقد تقدم حوافز ضريبية أو مساعدات من الدولة لأي منها يعمل في المناطق التي لا توجد فيها رعاية صحية كافية.
كما سمحت الحكومة للأطباء الذين يملكون تصريحًا للعمل في الخارج بالعمل في المغرب.
