كشفت السعودية عن لوائح جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية و تبسيط عملية الإستثمار في المملكة، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الإقتصادي.
و بحسب بيان صادر عن وزارة الإستثمار السعودية، اليوم الأحد، وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام محدث للإستثمار، يعزز حقوق المستثمرين من خلال ضمان سيادة القانون، و توفير معاملة عادلة، و ضمان حرية تحويل الأموال دون تأخير.
كما تسمح التعديلات للمستثمرين باللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم و الوساطة و المصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الإستثمارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
و سجلت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مليار دولار في عام 2023، و هو ما يتجاوز المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار للفترة من 2017 إلى 2022، و لكنه أقل من هدف العام الماضي البالغ 22 مليار دولار.
و بلغت التدفقات في الربع الأول 4.5 مليار دولار، فيما تستهدف المملكة وصول التدفقات إلى 29 مليار دولار في عام 2024، كما تهدف لجذب أكثر من 100 مليار دولار من الإستثمار الأجنبي المباشر سنويا بحلول عام 2030.
و قال خالد الفالح وزير الإستثمارالسعودي، في بيان، أن النظام الجديد يؤكد إلتزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة و داعمة و آمنة للمستثمرين المحليين و الأجانب.
و بموجب الإصلاحات الجديدة، سيتم إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب و إستبدالها بعملية تسجيل “مبسطة”، كما سيتم إنشاء مراكز خدمات مخصصة لتسريع عمليات الإستثمار في المملكة. و من المقرر أن تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.
و تجاوزت السعودية مستهدفاتها المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية مقرا إقليميا في المملكة، بعد أن وصل عددها إلى 180 شركة. و إتخذت المملكة عدة خطوات في السنوات الأخيرة لجذب الإستثمار الأجنبي، بما في ذلك إصدار تأشيرات مخصصة للمستثمرين، و إنشاء مناطق إقتصادية خاصة ذات معدلات ضريبية أقل، و إدخال قوانين جديدة تتعلق بالمعاملات المدنية و الإفلاس.
و أكدت السعودية أن القانون المحدث يتماشى مع الممارسات الدولية، إذ تم تطويره بعد التشاور مع مستثمرين عالميين و منظمات دولية.
و شهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح إقتصادي؛ و ساهمت الأنظمة و الإصلاحات في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 في المئة، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023، و إرتفع رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61 في المئة، بين نفس الفترة، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار.
