الحدث بريس:ادريس بوداش.
احتضن رحاب قاعة رقم 2 بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية يوم الخميس 2019 فبراير الجاري فعاليات اليوم الدراسي بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يُخلد في 18 من فبراير من كل سنة تحت شعار “السلامة الطرقية مسؤولية الجميع، وذلك بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السيد عبد الغني الشاغ والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف السيد ماء العينين محمد الأغظف بالرشيدية ونواب وكلاء الملك والقضاة والمحامون والمصالح الأمنية (الأمن الوطني، الدرك الملكي والوقاية المدنية ) و التجهيز، والتعليم، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني المهتمة بشأن السلامة الطرقية.
وقد أشار رئيس المحكمة الابتدائية بالرشيدية عبد اللطيف جبري في كلمة له بالمناسبة أن السلامة الطرقية تشكل إحدى أولويات السياسات العمومية التي تتهجها الدولة نظرا لما تخلفه حوادث السير من تكلفة إنسانية ومآس اجتماعية من خلال حصد العديد من الأرواح، فضلا عن التكلفة المالية الباهظة والتي تمثل حوالي 2 0/0 من الناتج الداخلي الخام وفقا لما ورد في كلمة رئيس النيابة العامة حول موضوع إشكالات المعالجة الالكترونية لمخالفة السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها.
وفيما يرتبط بأهداف اللقاء ذكر السيد الرئيس ” إن تنظيم الندوة يأتي تنفيذا للحرص الشخصي للسيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة والسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية “، ناهيك أننا نسجل بارتياح انخفاضا ملموسا في عدد حوادث السير المسجلة برسم سنة 2018 مقارنة بالسنة الماضية وذلك راجع بالأساس إلى اليقظة وروح المسؤولية التي تتحلى بها مختلف الأجهزة الساهرة على الوقاية من حوادث السير وفي مقدمتهم رجال الدرك الملكي والشرطة والوقاية المدنية ..
إن المقاربة التشريعية والزجرية لا تكفي لوحدها لتحقيق السلامة الطرقية والحد من حوادث السير وردع المخالفين بل أن تحقيق هاته الغاية تستلزم مقاربة متكاملة ترتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة هي الوقاية والتحسس والردع .
كما شكر كل المساهمين والمشاركين والمنظمين لهذه اللقاء التحسيسي لما بذلوه من جهد في سبيل إنجاحه وإيصال الرسائل الواضحة لكل المهتمين بالسلامة الطرقية.
ومن جانبه أشار السيد محمد حامريش وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية إن صدور مدونة السير على الطرق يعتبر محطة أساسية ومهمة في مجال التشريع ببلادنا ويعكس نقلة نوعية في مجال تنظيم السير الطرقي ودفعة جديدة لتحقيق السلامة الطرقية والحد من آفة حوادث السير وثورة على مجموعة من المفاهيم القانونية التقليدية السائدة وذلك لما حملته من مستجدات همت العديد من الجوانب القانونية والتنظيمية …
وقد احتلت النيابة العامة مكانة هامة ضمن الآليات التنفيذية الساهرة على تطبيق أحكام هذه المدونة لطبيعتها الخاصة من جهة كسلطة قضائية تتولى التسيير والإشراف والمراقبة على إعمال الشرطة القضائية ومن جهة ثانية لتعدد صلاحيتها وفعالية تدخلها .”
كما شكر محمد حامريش وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية الجميع على حضور هذا اللقاء الذي يهم كافة المتدخلين للتخفيف من الآثار السلبية لحوادث السير كما عرف اللقاء مقاربة ومشاركة الدرك الملكي والشرطة والتجهيز وقضاة وجمعيات مدنية وحقوقية وصبت جميعها حول ّأسباب حوادث السير وخطورتها وطرق معالجتها والجانب القانوني التحسيسي لمعالجتها .
اليوم الدراسي هذا، عرف تناول مجموعة من المحاور التي همت التشريع القضائي ودوره في تحقيق السلامة الطرقية.. همت بالأساس بصمات العدالة التصالحية في مدونة السير على السلامة الطرقية، وكذا سياسة الزجر في مدونة السير، ثم أحكام رخصة السياقة على ضوء مدونة السير والعمل القضائي، إضافة إلى المعالجة الآلية لرخص السياقة، وأخيرا تداول ملف التحقيق الإلزامي في حوادث السير المميتة.. كما تميز هذا اليوم الدراسي بتسليط الضوء ومناقشة أهم السبل والأحكام القضائية الزجرية التي يمكن التعامل بها مع المتسببين لحوادث السير.
