يتجه الصندوق المغربي للتقاعد نحو توسيع حضوره في السوق العقارية، من خلال الاستثمار في مشاريع استراتيجية ذات طابع مؤسسي، تستهدف بالأساس القطاعات الحيوية والبنيات التحتية العمومية، في خطوة تهدف إلى تنويع المحفظة الاستثمارية وتعزيز العوائد المستدامة.
ووفق ما كشفت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول استراتيجية الصندوق في القطاع العقاري، فإن هذه الاستثمارات تتركز بشكل رئيسي على محور الرباط – الدار البيضاء، وتشمل مجالات الصحة، التعليم، والعدل، إلى جانب مشاريع المكاتب الإدارية.
الصندوق، الذي يدير نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، إضافة إلى نظام تكميلي اختياري يعتمد مبدأ الرسملة، يُعد من أبرز الفاعلين المؤسساتيين بفضل إدارته لأرصدة احتياطية كبيرة. وقد بلغ الرصيد الاحتياطي لنظام المعاشات المدنية 58.8 مليار درهم كقيمة محاسبية نهاية 2024، فيما وصلت قيمته التداولية إلى 70.12 مليار درهم، أي بقيمة مضافة غير محققة تفوق 11 مليار درهم.
وعلى صعيد التوظيف العقاري، أوضحت الوزيرة أن 1.15% من إجمالي استخدامات الصندوق تم توجيهها إلى هذا المجال، مع تركيز خاص على هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) المنصوص عليها في القانون 70.14، والتي تقوم على استثمار عقارات موجّهة للإيجار من طرف الدولة، لما توفره من ضمانات قوية وعوائد مستقرة على المدى الطويل. ويمثل هذا النمط من الاستثمار حوالي 18.81% من إجمالي محفظة الصندوق.
وخلال الفترة ما بين 2019 و2024، ضخ الصندوق ما مجموعه 11.12 مليار درهم في استثمارات عقارية موزعة على سبع هيئات توظيف جماعي، تديرها ست شركات معتمدة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وأبرزت فتاح أن الاستعانة بشركات متخصصة يمنح عدة مزايا، منها تحسين السيولة عبر فتح رأس المال أمام مستثمرين آخرين، وتحقيق عائدات أفضل بفضل حلول تمويلية مرنة، خاصة تلك المبنية على أدوات الدين.
كما شددت الوزيرة على أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على محور الرباط – الدار البيضاء، بل تمتد إلى مختلف جهات المملكة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات البعد الاجتماعي والمؤسساتي، مثل المراكز الاستشفائية الجامعية، كليات الطب والصيدلة، والبنيات الإدارية التي تدعم قطاعات الصحة والتعليم والعدل.
