شرعت المديرية العامة للضرائب في حملة واسعة لملاحقة عدد من البرلمانيين ورجال الأعمال الذين تأخروا في تسوية وضعيتهم الضريبية. هذه الحملة تأتي ضمن سياسة جديدة تطبق مقتضيات القانون بشكل صارم، دون أي تمييز أو تساهل مع المخالفين.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح”، فإن التحرك الجديد دفع بعض البرلمانيين إلى اللجوء إلى قادة أحزابهم، في محاولة للبحث عن الدعم أو إيجاد مخرج سياسي من هذه الأزمة، وسط ضغوط متزايدة لم تعد تقبل أي تبريرات.
مصادر مطلعة كشفت أن المديرية العامة للضرائب وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى المعنيين، مؤكدة أن مبررات مثل تراجع الأرباح أو ارتفاع التكاليف الناتجة عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور والالتزامات الاجتماعية الجديدة لم تعد مقبولة كذريعة للتهرب الضريبي.
وأكدت نفس المصادر أن المرحلة الحالية تتطلب انخراط الجميع في تحمل المسؤولية، خاصة مع حاجة الدولة إلى موارد مالية إضافية لتمويل ميزانيتها في ظل تداعيات الجفاف المتكرر وتأثيره على سوق العمل.
في هذا السياق، باشر عدد من رجال الأعمال والسياسيين اتصالات مع المصالح الضريبية من أجل التوصل إلى تسويات ودية قبل تفاقم الوضع أو تحريك المساطر القانونية بشكل رسمي. وتأتي هذه المساعي في وقت تسابق فيه المديرية الزمن لتحصيل أكبر قدر من الموارد، دعمًا للمالية العمومية.
وعلى صعيد آخر، كشف مصدر رسمي من داخل المديرية عن وجود شبكات متورطة في تزوير وإصدار فواتير وهمية، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة للدولة.
المديرية أكدت أن حملتها لن تتوقف، وأنها عازمة على الاستمرار في مكافحة جميع أشكال التهرب الضريبي، مهما كانت هوية المخالفين أو مناصبهم، مشددة على أن “القانون فوق الجميع”.
