أثار الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قضية جديدة تتعلق بشبهات فساد مالي في قطاع استيراد الأبقار والأغنام، حيث تحدث عن استفادة 18 مستوردًا من مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى حوالي 73 مليار سنتيم لكل واحد منهم.
وقد أثارت هذه المعطيات ضجة كبيرة، حيث تم الكشف عن وجود مستفيدين من دعم حكومي مخصص لخفض أسعار اللحوم الحمراء، لكن المثير هو أن أسعار اللحوم ظلت مرتفعة، مما يطرح علامات استفهام حول جدوى هذا الدعم.
وبحسب تصريحات الغلوسي، فإن الامتيازات المالية التي حصل عليها هؤلاء المستوردون تأتي في إطار دعم حكومي كان من المفترض أن يؤدي إلى خفض الأسعار لصالح المواطنين، إلا أن الحقيقة المرة هي أن هذه الأسعار ظلت مرتفعة بشكل غير مسبوق.
ما يثير القلق أكثر هو أن السماسرة والمضاربين تمكنوا من استغلال هذه الأموال دون أن يتحقق الهدف الرئيسي من هذا الدعم، وهو تخفيض تكاليف اللحوم على المواطن المغربي.
وفي تدوينته التي أثارت جدلًا واسعًا، أكد الغلوسي أن العملية لم تكن سرية بل كانت معروفة للرأي العام. وتأكيدًا لهذا، جاءت تصريحات وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الذي اعترف ضمنيًا بأن مستوردي الأبقار والأغنام قد استغلوا الإعفاءات الضريبية والدعم الحكومي لتحقيق أرباح ضخمة، دون أن يكون لهذه الفوائد أي تأثير على السوق أو أسعار اللحوم.
وسط هذه الجدل، تداولت بعض الأوساط معلومات عن تورط برلمانيين في هذه الفضيحة، مما يثير تساؤلات حول المسؤولين الحقيقيين عن هذه الفوضى المالية. وفي هذا السياق، دعا الغلوسي إلى تعميق التحقيقات مع جميع الأطراف المتورطة في القضية دون استثناء أو تمييز. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تشمل إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم، لضمان سير التحقيقات وفقًا للقانون.
كما طالب الغلوسي بحجز ممتلكات وأموال المتورطين، مع فتح مساطر للاشتباه في غسل الأموال، ومصادرة أي ثروات مشبوهة لمصلحة خزينة الدولة. وفي هذا السياق، يطالب الكثيرون بضرورة محاسبة الفاسدين وتطبيق العدالة على جميع المستويات، لضمان حقوق المواطنين وحماية المال العام.
