كتب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تدوينة صاروخية وجه فيها العديد من الرسائل بخصوص عدد من الملفات العالقة.
وأورد الغلوسي في تدوينته ” إنجازات المنتخب المغربي جعلت المغاربة يشعرون بالفرح ويحتفلون بكل جوارحهم لأنهم لمسوا أن هناك عملا جبارا قد بذل لتحقيق تلك الإنجازات الباهرة”.
وتابع المتحدث ” ولكي يستمر فرحهم فهم في حاجة إلى الشعور بالأمن الإجتماعي والقانوني وذلك لن يتحقق إلا بتكريس العدالة وسواسية الناس امام القانون ،عدالة لاتزال تعاني من أعطاب كثيرة إذ أن يدها لم تمتد بعد إلى الجميع خصوصا أولئك الذين يحجزون مقاعدهم باستمرار ضمن خانة VIP وهناك أمثلة كثيرة على ذلك وأكتفي بذكر بعض القضايا المنفلتة من عقال العدالة وتكرس تمييزا واضحا في إعمال القانون ومنها :
1/قضية عامل عمالة تمارة الذي تم توقيفه عن مهامه نتيجة شبهة اختلالات في التعمير شابت بنايات شيدها أحد المنعشين العقاريين وقيل بأن بحثا فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول القضية لكن دون ان تظهر نتائجه لحدود الآن.
2/ قضية الوالي السابق لجهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي والذي فوتت في عهده عقارات عمومية بشكل ملتبس ومشوب بالإنحراف في ممارسة السلطة لذوي النفوذ وبعض رجال الأعمال والسياسة تحت ذريعة الإستثمار وانهت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي واحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش دون ان يتخذ هذا الأخير اي قرار بخصوصه لحدود الآن.
3/قضية الوزير الأسبق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع والذي لازال ملفه لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة وتحول مع مرور الأيام إلى لغز حقيقي يحتاج الى مفتاح سحري لفهم خباياه.
4/ملف حاكم بوزنيفة امحمد كريمين والذي ادين من أجل تبديد واختلاس اموال عمومية من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء بأربع سنوات حبسا موقوفة التنفيد ،اه موقوفة التنفيد !!!،وتم الطعن ضده بالنقض وأعيد لذات المحكمة للمناقشة من جديد ولكن ورغم مرور اكثر من جلسة فإن المعني بالأمر لايتوصل بالإستدعاء كأنه يوجد في جزر القمر ،حكم يثير تساؤلات مشروعة حول ما إذاكانت العقوبة فعلا تتناسب وخطورة الأفعال كما يسائل دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام ،فهل لو تعلق الأمر بالناس البسطاء سنسمع نفس الحكم ؟؟.
وأضاف محمد الغلوسي قائلاً : ” هي أمثلة فقط تعكس تلك الإزدواجية في تطبيق القانون والذي من المفترض ان الناس جميعا سواسية أمامه ،إن المغاربة يحتاجون الى إجراءات وتدابير حازمة تعيد لهم الثقة في المؤسسات وتجعلهم يلمسون العدالة وسيادة القانون يتحققان على ارض الواقع لكي تكتمل فرحتهم ويزدادون تعلقا بوطنهم ذلك أن استمرار الفساد والريع والإفلات من العقاب والتمييز في إعمال القانون يولد كل مشاعر القلق والغضب ،ولذلك رجاء ثم رجاء اجعلوا المغاربة بقرارتكم الجريئة وحزمكم يفرحون على طول”.
