عقد المجلس الجماعي للرشيدية اليوم الثلاثاء07 فبراير 2023 دورته العادية. طبقا للمادة 113-14 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات، في شقه المرتبط بالدراسة والتصويت على النقط المدرجة في برنامج عمل الدورة.
ويأتي انعقاد هذه الدورة، للدراسة والتصويت على برنامج الدورة والذي يتضمن 11 نقطة، جاءت كالتالي:
1. الدراسة والمصادقة على برمجة فائض ميزانية سنة 2022.
2. الدراسة والمصادقة على برمجة اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية.
3. الدراسة والمصادقة على الملحق رقم 3 لإتفاقية التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل.
4. الدراسة والمصادقة على الإذن للودادية السكنية “العرفان” للإعلاميين والناشرين بالرشيدية بربط “تجزئة العرفان” بشبكة التطهير السائل.
5. الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط استغلال العربات المتنقلة لبيع الأطعمة عن طريق طلب العروض المفتوح.
6.
الدراسة والمصادقة على الموافقة المبدئية لإحداث مركب رياضي من طرف أحد المستثمرين على ضفة الوادي الأحمر.
7. الدراسة والمصادقة على النظام الداخلي لملاعب القرب.
8. الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة مع الأندية والفرق الرياضية حول تدبير ملاعب القرب.
9. الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي.
10. الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط تفويت قطعة أرضية لفائدة أحد المستثمرين قصد انجاز مشروع استثماري في إطار تسوية الوضعية.
11. الدراسة والمصادقة على استرجاع المحل الواقع فوق السوق المغطاة.
وترأس الدورة، رئيس المجلس الجماعي، سعيد كريمي الذي افتتح الجلسة بكلمة ترحيبية بأعضاء، وعضوات المجلس. لينتقل إلى استعراض منجزات المجلس على مستوى المدينة لسنة 2022.
وعرفت الدورة عرض رؤساء اللجان برنامج عملهم فيما يتعلق بتحضير برنامج عمل الجماعة المعروض للدراسة والتصويت.
كما حضر هذه الدورة إلى جانب الرئيس باشا المدينة ممثلا للسلطة، ونواب الرئيس وعضوات وأعضاء المجلس ومديرة المصالح بالمجلس وأطر الجماعة، وفعاليات المجتمع المدني، إضافة إلى الإعلام الوطني والمحلي.
وصرح رئيس المجلس الدكتور سعيد كريمي على هامش الدورة لجريدة الحدث بريس أن النقط التي كانت مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة والتي تم تأجيلها إلى دورة لاحقة ، أن الهدف من ذلك هو تعميق النقاش حولها لوضعها في مسارها الصحيح، وأضاف أن النقاشات الحادة بين بعض أعضاء المجلس تدخل في إطار الإختلاف البناء المبني على الأسس الديموقراطية التي من شأنها تحديد المسار الصحيح لأعمال المجلس.
