أفاد المكتب المغربي” للملكية الصناعية والتجارية” ، أنه تم إحداث مامجموعه 5.613 مقاولة خلال النصف الأول من سنة 2024 في جهة “الرباط -سلا – القنيطرة “.
كما أوضح المكتب ، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (4.211) والأشخاص الذاتيين (1.402)، مسجلا أن مدينة الرباط استأثرت بحصة الأسد بما مجموعه 1.723 مقاولة جديدة، متقدمة على القنيطرة (1.298)، وتمارة (1.154)، وسلا (681)، وتيفلت (200)، والخميسات (125)، وسيدي قاسم (122)، وسوق أربعاء الغرب (114)، ومشرع بلقصيري (102) وسيدي سليمان (80) والرماني (14).
كما أضاف المصدر ذاته، أن القطاع التجاري، هيمن على حصة قدرها 32,92 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاع الخدمات (21.16 في المائة)، وقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (20,29 في المائة)، والنقل (7.27 في المائة) والفنادق والمطاعم (5.63 في المائة)، والصناعة (5.27 في المائة) وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (3.17 في المئة)، والأنشطة المالية (2.22 في المائة)، ثم الفلاحة والصيد (1.78 في المائة).
وبحسب الشكل القانوني، فإن 65.9 في المائة من المقاولات المحدثة هي شركات ذات مسؤولية محدودة مع شريك وحيد، و33.4 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة.
✍️الإعلامية:فاتن” بالجديدة
محتويات
أفاد المكتب المغربي” للملكية الصناعية والتجارية” ، أنه تم إحداث مامجموعه 5.613 مقاولة خلال النصف الأول من سنة 2024 في جهة “الرباط -سلا – القنيطرة “.كما أوضح المكتب ، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (4.211) والأشخاص الذاتيين (1.402)، مسجلا أن مدينة الرباط استأثرت بحصة الأسد بما مجموعه 1.723 مقاولة جديدة، متقدمة على القنيطرة (1.298)، وتمارة (1.154)، وسلا (681)، وتيفلت (200)، والخميسات (125)، وسيدي قاسم (122)، وسوق أربعاء الغرب (114)، ومشرع بلقصيري (102) وسيدي سليمان (80) والرماني (14).كما أضاف المصدر ذاته، أن القطاع التجاري، هيمن على حصة قدرها 32,92 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاع الخدمات (21.16 في المائة)، وقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (20,29 في المائة)، والنقل (7.27 في المائة) والفنادق والمطاعم (5.63 في المائة)، والصناعة (5.27 في المائة) وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (3.17 في المئة)، والأنشطة المالية (2.22 في المائة)، ثم الفلاحة والصيد (1.78 في المائة).وبحسب الشكل القانوني، فإن 65.9 في المائة من المقاولات المحدثة هي شركات ذات مسؤولية محدودة مع شريك وحيد، و33.4 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة.
