عقدت بأنقرة أمس الاثنين الدورة السادسة للجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، بحضور كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ونائب وزير التجارة التركي مصطفى توزكو. جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تقييم حصيلة الاتفاقية وتطوير شراكة اقتصادية أكثر توازناً بين البلدين، تماشياً مع برنامج التجارة الخارجية المغربية للفترة 2025-2027.
ركز النقاش بين الجانبين على سبل تعزيز الصادرات المغربية إلى السوق التركية، في محاولة لمعالجة العجز التجاري القائم لصالح الجانب التركي. وأكد الطرفان على ضرورة تطبيق مبدأ “رابح-رابح” لضمان توزيع عادل لمنافع هذه الشراكة الاقتصادية. وقد أسفر الاجتماع عن تكليف لجنة تقنية مشتركة بدراسة الوضع الحالي للمبادلات التجارية واقتراح حلول عملية لتعزيزها.
من بين الإجراءات المتفق عليها، تنظيم منتدى أعمال مشترك خلال السنة الجارية، وإطلاق آليات للترويج المشترك للاستثمارات، بالإضافة إلى تنسيق لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين. كما اتفق الطرفان على تعزيز التكامل الصناعي، خاصة في قطاع النسيج، من خلال مشاريع إنتاج مشترك موجهة للتصدير.
في المجال الزراعي، تم الاتفاق على تسهيل دخول المنتجات المغربية إلى السوق التركية، مع العمل على تطوير التعاون في مجالات الخدمات والبنية التحتية. وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المشتركة لتعظيم الفوائد المتبادلة من اتفاقية التبادل الحر، التي تشكل إطاراً مهماً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
يذكر أن هذه الدورة تأتي في سياق التوجه الاستراتيجي للمغرب الرامي إلى تنويع شركائه الاقتصاديين وخلق توازن أكبر في علاقاته التجارية الدولية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفاً للجهود المشتركة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتحقيق النتائج المرجوة منها على أرض الواقع.
