يحتفل المغرب، غداً الأحد، باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يوافق العاشر من غشت كل سنة، تحت شعار “ورش الرقمنة: تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم”، في مناسبة لتوطيد الروابط مع الجالية المغربية وتعزيز انخراطها في تنمية الوطن، وسط التحولات والتحديات الراهنة.
ويُعد هذا اليوم، الذي أُقر سنة 2003 بمبادرة ملكية سامية، إطاراً مؤسساتياً للتواصل المباشر مع مغاربة العالم وتثمين دورهم كفاعل أساسي في التنمية الوطنية، إلى جانب إبراز مساهماتهم في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة. وقد منح دستور 2011، من خلال فصوله 16 و17 و18 و163، الجالية المغربية مكتسبات هامة وحقوقاً ثقافية واجتماعية وتنموية.
وتتكامل في هذا الإطار جهود مؤسسات كـ مجلس الجالية المغربية بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى اللجنة الوزارية لشؤون الجالية التي تُعنى بالتنسيق بين مختلف المتدخلين، لضمان الالتقائية في السياسات العامة، خاصة أمام تحديات الهجرة والاندماج في دول الإقامة، وضرورة الحفاظ على الصلة بين الأجيال الجديدة وبلدهم الأم.
ولتشجيع مشاركة أفراد الجالية، خاصة المتواجدين في المغرب خلال العطلة الصيفية، تنظم وزارة الشؤون الخارجية، بتنسيق مع وزارة الداخلية، فعاليات اليوم الوطني عبر مختلف عمالات وأقاليم المملكة. ويأتي احتفال هذه السنة في سياق الدينامية التي يشهدها ورش التحول الرقمي بالمغرب، باعتباره فرصة لاستعراض المنجزات والتحديات في مجال رقمنة الخدمات الموجهة للجالية.
ويمثل هذا الحدث مناسبة لتسليط الضوء على السياسات العمومية والبرامج القطاعية ذات الصلة، والإنصات لانتظارات مغاربة العالم في ما يتعلق بالرقمنة، إلى جانب تبادل التجارب الناجحة بين المؤسسات العمومية والخاصة. وتواصل الجالية المغربية الإسهام في التنمية الوطنية عبر تحويلاتها المالية واستثماراتها ومشاركتها في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن دورها في الدفاع عن القيم والمصالح العليا للمغرب وتعزيز إشعاعه دولياً.