تخطو المملكة المغربية خطوة جريئة نحو تعزيز حضورها في قطاع بناء وصيانة السفن، من خلال تشغيل أكبر حوض لبناء السفن في القارة الأفريقية، والذي ستديره المملكة لمدة 30 عاماً.
وأعلنت الوكالة الوطنية للموانئ عن إطلاق مناقصة مطلع هذا الأسبوع، تهدف إلى جذب عروض من شركات عالمية متخصصة في تشغيل أحواض السفن، لتولي مهام تطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة الضخمة، التي تمتد على مساحة 52 فداناً في مدينة الدار البيضاء، بحسب ما صرّح به عبد اللطيف لهواوي، مدير التواصل في الوكالة.
ووفقاً لتقرير نشره “اقتصاد الشرق”، فقد أنفق المغرب نحو 300 مليون دولار على إنشاء هذا المشروع العملاق، الذي يُرتقب أن يستقطب جزءاً مهماً من الطلب المتزايد على خدمات إصلاح وصيانة السفن، لا سيما تلك التي كانت تتوجه إلى أحواض مشبعة في جنوب أوروبا. كما سيخدم الحوض الجديد السفن الأفريقية المتجهة إلى القارة الأوروبية، في ظل موقعه الاستراتيجي.
وقبل هذا المشروع، كان المغرب يعتمد على أحواض صغيرة في الدار البيضاء وأكادير، تُستخدم في الغالب لخدمة أسطول الصيد المحلي. أما المنشأة الجديدة، فستمثل نقلة نوعية، بفضل تجهيزها بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، إلى جانب مصعد عمودي للسفن قادر على رفع ما يصل إلى 9000 طن.
ومن أبرز المزايا الاستراتيجية لهذا المشروع، قدرته على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية على حد سواء، ما سيتيح للمغرب صيانة وإصلاح قطعه البحرية العسكرية محلياً، دون الحاجة إلى إنفاق العملة الصعبة على خدمات مماثلة في الخارج.