جدد المغرب اليوم، الاثنين، تأكيد التزامه الراسخ تجاه تعاون جنوب-جنوب فعال يهدف إلى خلق فرص جديدة وتعزيز قدرات الدول في مجال الأمن النووي والإشعاعي. جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير والممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، خلال انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد السفير فرحان الإرادة القوية للمغرب في مواصلة تقاسم تجربته مع الدول الإفريقية بناء على طلبها، مشيراً إلى التزام المملكة الكامل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز النظام الدولي للأمن النووي وتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أشار إلى أن تقرير المدير العام للوكالة بشأن مراجعة الأمن النووي لعام 2025 يتطرق إلى مساهمة المغرب الفعالة في تعزيز القدرات الإقليمية في هذا المجال.
وفي عام 2024، قام المغرب بتكوين خبراء من 21 دولة إفريقية في مجالات الأمن النووي والإشعاعي، إضافة إلى تنظيم عدة دورات تكوينية وورش عمل ركزت على تحسين الأمن النووي في القارة الإفريقية. يعكس هذا التوجه الجاد للمغرب التزامه بنقل المعرفة والتجربة لدعم الأمن النووي على مستوى القارة.
من جهة أخرى، شدد الدبلوماسي المغربي على أن الأمن النووي يقع تحت المسؤولية الكاملة للدول، وفقًا لالتزاماتها الوطنية والاتفاقيات الدولية التي وقعتها. وأوضح أن المغرب قام بتحديث إطارها التنظيمي في مجالات السلامة والأمن النووي والإشعاعي بما يتماشى مع معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا الإطار، استضاف المغرب طوعًا بعثتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أبرزتا التدابير الفعالة التي اتخذتها المملكة لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي بما يتماشى مع معايير السلامة النووية والإشعاعية. كما أظهرت البعثتان أن المغرب وضع أسسًا قوية في ما يتعلق بترتيبات التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، متجاوزًا التوقعات المحددة في معايير السلامة الخاصة بالوكالة.
وفي ختام كلمته، أكد السفير فرحان استعداد المغرب الكامل لتقاسم خبرته مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عملية تنفيذ بعثات المراقبة، والترتيبات التنظيمية المرتبطة بها، والدروس المستفادة من عملية التقييم، وهو ما يعكس التزام المملكة المستمر بتعزيز الأمن النووي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
