يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تقترحه وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، مجموعة من الإصلاحات المهمة التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي والاجتماعي للمواطنين.
ومن أهم التدابير المقترحة رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، مما يعني إعفاء الأشخاص الذين تقل دخولهم الشهرية عن 6,000 درهما من دفع الضرائب، وهي خطوة إيجابية ، تهدف إلى دعم الطبقة المتوسطة وتعزيز قدرتها الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
إضافة الي ذلك فإن المشروع يركز على إصلاحات في مجالات أخرى مثل: تعديل الضرائب البيئية لمكافحة تهريب المعادن الثمينة، وتحسين نظام تحصيل الديون العامة لزيادة كفاءة إدارة الموارد المالية.
علاوة على ذلك ، تسعى الوزارة إلى تطبيق نظام التقاعد الإجباري. وتحسين نظام المساعدة الاجتماعية المباشرة، الشيء الذي يعكس، التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة. وضمان العدالة الاجتماعية داخل المملكة.
تأتي هذه الإصلاحات في إطار استراتيجية شاملة للتنمية حيث تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية في المغرب.
محتويات
يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تقترحه وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، مجموعة من الإصلاحات المهمة التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي والاجتماعي للمواطنين.ومن أهم التدابير المقترحة رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، مما يعني إعفاء الأشخاص الذين تقل دخولهم الشهرية عن 6,000 درهما من دفع الضرائب، وهي خطوة إيجابية ، تهدف إلى دعم الطبقة المتوسطة وتعزيز قدرتها الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.إضافة الي ذلك فإن المشروع يركز على إصلاحات في مجالات أخرى مثل: تعديل الضرائب البيئية لمكافحة تهريب المعادن الثمينة، وتحسين نظام تحصيل الديون العامة لزيادة كفاءة إدارة الموارد المالية.علاوة على ذلك ، تسعى الوزارة إلى تطبيق نظام التقاعد الإجباري. وتحسين نظام المساعدة الاجتماعية المباشرة، الشيء الذي يعكس، التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة. وضمان العدالة الاجتماعية داخل المملكة.تأتي هذه الإصلاحات في إطار استراتيجية شاملة للتنمية حيث تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية في المغرب.
✍بقلم الإعلامية: ” فاتن” بالحديدة
