المناظرة العاشرة للفلاحة بمكناس : الدعوة إلى بلورة ميثاق فلاحي جديد لحل معضلة بطالة الشباب في أفريقيا

  وشدد المشاركون خلال هذا اللقاء الوزاري، على ضرورة خلق الظروف المناسبة لتيسير ولوج العمل للعشرة ملايين افريقي الذين يلجئون سنويا إلى سوق العمل، من خلال إطلاق مخططات وطنية للاستثمار وتحفيزات تمكن من تشجيع الأعمال الزراعية التجارية.

  وأكدت مفوضة الاقتصاد القروي الفلاحي في مفوضية الاتحاد الأفريقي، السيدة جوزيفا ليونيل كورييا ساكو، أن أفريقيا تتوفر على الموارد الكافية لتحويل فلاحتها، بما أن غالبية سكانها هم من الشباب، مبرزة أن” الشباب الافريقي يمثل 60 في المائة من حجم البطالة في القارة”.

   وشددت على أن إبرام الاتفاق الفلاحي الجديد يجب أن يمر “بتأهيل فرص حقيقية تفضي الى سلسلة قيم في نظام الإنتاج والتحويل والتسويق”.

   وأوضحت أنه “بهذه الطريقة سنتمكن من مضاعفة القدرات والفرص في مختلف فئات سلسلة القيم الفلاحية، وضمان تصنيف صحيح للاستثمارات الاستراتيجية اللازمة لتطوير سلاسل قيم فلاحية تنافسية وديناميكية”.

   من جهته، فال وزير الفلاحة والتغذية الفرنسي، السيد ستيفان ترافيرت، أنه لرفع تحدي بطالة الشباب القرويين، “فإن أول الأجوبة وأول ركن للاتفاق الفلاحي الجديد هو التكوين الفلاحي والقروي”.

   وقال إن التكوين في القطاع الفلاحي والقروي يوفر منافذ هامة لهؤلاء الشباب، ويفتح أبواب الاندماج المهني من خلال تقارب كبير مع القطاعات الزراعية والغذائية، مشيرا إلى أنه على هذا التدريب أن يأخذ في الاعتبار التحديات المتعلقة بالاستدامة والقدرة التنافسية والأمن الصحي والغذائي.

 وأضاف الوزير الفرنسي أنه “من الضروري الاعتماد على هذا الجيل الجديد من المقاولين الفلاحين الذين يديرون مزارع إنتاجية تأخذ بعين الاعتبار تحديات المستقبل، بما في ذلك الزراعة الإيكولوجية.

   وناقشت هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبرئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، دور الشباب في التنمية الفلاحية والحلول التي جاء بها مخطط المغرب الأخضر للشباب القروي.

   وتهدف المناظرة العاشرة للفلاحة إلى التذكير بالحاجة الملحة إلى الاهتمام وإدماج الشباب في التنمية الفلاحية، وإدراك الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب “الجيل الرقمي” من أجل تسريع التنمية الفلاحية وتحسين إنتاجيتها.

   كما يروم هذا الموعد إعادة تأكيد صلاحية شراكات الفاعلين (العموميين والخواص، والأكاديميين، الوطنيين والدوليين) لتحقيق تفعيل نماذج التنمية المندمجة، وتسليط الضوء على أمثلة “قصص النجاح” مع رصد نماذج الإدماج والاندماج القائمة على الشراكة لتكثيف إنتاج وتسريع هذه الحلول.