يتضح جليا أن المغرب مقبل على وضع إقتصادي يختلف عن سابقيه ،بدأت تتضح معالمه منذ الولاية الثانية لحزب القنديل أي مع بداية 2016 .
فخلال هذه العهدة بدأ المغرب يدخل في ركود اقتصادي ظهرت ملامحه مع مع سياسة صندوق المقاصة وتعويم العملة المغربية وزيادة مهولة في المواد الغذائية الأساسية ظهرت معها عملية نهب في الأسواق كما حدث في سوق المواشي ضواحي البيضاء ،انضافت لها اعتصامات المتعاقدين لتبقى انتظارات المواطن المغربي رهينة نتائج الثامن من شتنبر 2021 التي تولدت عنها نتائج أعطت أملا كانت نتائجه معكوسة ومخيبة للآمال،إذ كشفت ، بالملموس والمعطيات الدقيقة، أننا بصدد الانتقال من مرحلة الخصاص التنموي والتفاوت الطبقي، إلى مرحلة جديدة عنوانها الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية، بإستثناء الطبقة البورجوازية والكومبرادورية المتولدة عنها.
على فقراء المغرب ألا ينساقوا وراء تصريحات حكومة أخنوش ومن يساندها بحجة المضاربين، والإحتكاريين، والموسم الفلاحي الغير منتج بسبب قلة التساقطات والجفاف وما إلى ذلك من تبريرات واهية، فالأزمة، التي نعيشها في الوقت الحاضر ليست عابرة ولا ظرفية، كما يعتقد الكثيرون وما نسميه اليوم تضخما هو أمرا واقعا أصبح كمسلمة لا يمكن الحياد عنها.
يجب التسليم أن ارتفاع اسعار البنزين والخضر والمواد الاستهلاكية الأولية مستمر وليس عابرا، وان لا دخل للأزمات الدولية ولا الجائحة في ذلك، بل سوء التدبير والتخطيط الذي قادنا إلى تجفيف مواردنا المائية وتحويل نموذجنا الإنتاجي في الفلاحة إلى مجرد حديقة خلفية للأجانب، مقابل تراجع الإنتاج الوطني الموجه لتلبية الحاجيات الداخلية، الشيئ الذي زاد من معاناة الطبقة الفقيرة في المغرب.
يمكن أن نستنتج من الوضع الحالي، أننا أمام تدبير مناقض للمصالح الوطنية العليا، بل تدبير مخرّب ومدمّر للقدرات الوطنية، ومهدد للاستقرار والسلم الاجتماعيين، خاصة أن هذه الخرجات تؤكد أننا أمام حكومة تمارس الكذب الفاضح علينا وبشكل ممنهج.مما يترك الوضع مفتوحا أمام جميع الاحتمالات إن لم تتدخل الدولة لإصلاح ما أفسدته النيوليبرالية التي يقودها حزب إداري متمثل في حزب الحمامة.
