الوصايا العشر  إلى صاحب “الحقائق العشر لمن يهمه الأمر”

الحدث بريس : مواطن غيور.

يبدو أن رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت (الحبيب شوباني) مصر على مواصلة الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بصفحته بموقع الفيسبوك، بعد أن تعذر عليه الظهور على أرض الواقع بالجهة،  التي لا يزورها إلا لقضاء مآربه الخاصة، حيث يطل علينا من برجه العاجي في الهرهورة، بنسمات تأتيه من مدينة أرفود يطبعها العقوق، مما يجعل بشائرها نعيا على الجهة، ولا تأتي بالخير على ساكنتها التي تتطلع إلى التنمية المرجوة من ورش الجهوية المتقدمة.

وحيث أن المعني بالأمر نشر بيانا على صفحته في الفيسبوك عنونه ب ” بيان الحقائق العشر لمن يهمه الأمر”. ونظرا لما تضمنه هذا البيان، من كذب وبهتان وضحك على الذقون، فإننا نجد أنفسنا ،من باب المسؤولية التي تمليها علينا الوطنية والغيرة على جهة درعة-تافيلالت الفتية، مجبرين على تفنيد كل ما أدعاه صاحب الحقائق العشر بالدليل والبرهان، ونردفها ب 10 وصايا له، قد تبرئ الحمى التي أصابته على إثر فقدانه زمام الأمور بالجهة، وربما تقصر الطريق عليه ليعرف أن الأمور تغيرت وأن حساباته واستشاراته الأرفودية لم تأت بثمار ولو بشيء من حمض قليل على سكان هذه الجهة التي تضم ثلة من المواطنين الشرفاء المخلصين:

1- فبخصوص ما قاله الرئيس “طلب التأشير على ما تبقى من فصول ميزانية سنة  2020 بهدف تسخيرها لدعم جهود مكافحة كورونا”، فإن طلب الرئيس غير مؤسس من الناحية القانونية، ولا يمكن أن يتم من طرف وزارة الداخلية، لكون  مجلس الجهة لم يصادق على ميزانية سنة 2020، بسبب فقدان الرئيس للأغلبية المطلقة، وأما الاعتمادات التي فتحت بميزانية سنة 2020 بقرار لوزير الداخلية، فهي اعتمادات للتسيير فقط على أساس أخر ميزانية مؤشر عليها، أي ميزانية سنة 2019.

2- أما بخصوص مساهمة مجلس جهة درعة-تافيلالت في صندوق تدبير وباء كورونا بحوالي 38 مليون درهم، فإن هذا المبلغ تم اقتطاعه من المنبع على غرار باقي جهات المملكة، وليس لرئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت أي فضل في ذلك. وفي هذا الصدد  يمكن القول أن أعضاء المجلس المخلصين للجهة والمداومين على الوقوف على حاجيات الساكنة تفاعلوا بشكل فردي مع هذه الجائحة دون حمل ليافطة المجلس الجهوي أو اللون السياسي الذي يمثلونه، أما رئيس الجهة فلم يتفاعل إلا بأحلام كاذبة لم تله أحدا سواه ومستشاره الذي يعتبر نذير شؤم لم يأت بخير للجهة ولا لرئيسها.

3- وبخصوص ادعاء الشوباني  توفر المجلس حاليا على 540 مليون درهم في حسابه بالخزينة العامة للمملكة جاهزة للصرف والانفاق، فهو كذب وبهتان، وذلك لأن عدم التأشير على ميزانية سنة 2020 يجعل التصرف في مداخيل الجهة غير قانوني، إلا في حدود ما حدده قرار فتح اعتمادات التسيير من طرف وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ذلك فإن حالة الطوارئ التي تمر بها بلادنا  قد قيدت بشكل كبير حدود تصرف رؤساء المجالس في الميزانيات. وإذا افترضنا جدلا أن مجلس الجهة يتوفر فعلا على المبلغ المذكور، كما يدعيه الرئيس، فهذا يطرح عدة تساؤلات حول إدارة الجهة ونجاعة تنفيذ الميزانيات، وحرمان الجهة من مشاريع وأوراش كانت ستعود عليها بالنفع وترفع مؤشرات التنمية عوض تجميد هذه الاعتمادات والتبجح بها .

4- أما بخصوص قول الرئيس أن عملية حصر الميزانية السنوية وترحيل الاعتمادات من مسؤولية الخازن الإقليمي، فهو كذب وبهتان وتملص من المسؤولية وجهل بأبسط القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، حيث يعد ذلك من اختصاص رئيس الجهة، طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 285.17.2 المتعلق بتحديد كيفية وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة، والمادة الأولى من المرسوم رقم 311.16.2 المتعلق بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة.

5- إن إمكانية مساهمة الجهة بمبلغ 100 مليون درهم في جائحة كورونا هو أمر مستحيل، في غياب ميزانية مصادق عليها، بل أن هذا الافتراء  لا يعدو أن يكون إلا محاولة لتمرير ميزانية رفضتها الأغلبية الساحقة في المجلس ضدا في التصرف الأناني والديكتاتوري للرئيس المتغطرس.

وكما قلنا أن الرئيس عندما تأخر عن قطار التنمية بالجهة يحاول أن يظهر “بحسن النية” والاستعداد للبدل السخي “المواجه بعرقلة السلطة الوصية”.

6- إن تعاون الجهة ورئيسها مع السلطات ليس شعارا يرفع للاستهلاك السياسي، بل سلوك نبيل،  يتجلى في التواجد بعين المكان والوقوف بجانب المواطنات و  المواطنين في هذه الظروف الصعبة، مع الأوفياء من مختلف المسؤولين، من منتخبين ومجتمع مدني وقوى حية في هذا البلد الأمين وخاصة  نساء ورجال الصحة والتعليم، على عكس الرئيس الذي فضل بكل وقاحة وتهرب من المسؤولية، قضاء فترة الحجر في دفء “حرميه” في الهرهورة، بعيدا عن تراب الجهة.

7- إن ادعاءك بكونك راسلت مختلف مسؤولي الإدارات اللاممركزة، فهذا لا يفيدنا في شيء، لأننا لم نعهد في الرئيس إلا المراسلات الجوفاء والخرجات الإعلامية الغير الموفقة، مما جعل هؤلاء المسؤولين لا يعيرون اهتماما لمراسلات الرئيس الذي استدعاهم يوما إلى جلسة عمل بمقر الجهة ولم يحضر، ففضلوا من يومهم ذلك عدم الأخذ بجدية ما يصدر عن الرئيس من جعجعة بدون طحين.

8- خلافا لما ادعاه الرئيس، عدم تمكن الأعضاء من التنقل للمساهمة في صندوق جائحة كورونا بسبب الحجر الصحي، فإن السبب الحقيقي هو امتناع الرئيس عن أداء التعويضات القانونية لذوي الحق من نوابه وبعض المستشارين بالجهة الذين عبروا ما مرة عن احتجاجهم على طريقة تدبير شؤون الجهة وتبديد الأموال العمومية من طرف الرئيس ومستشاره الخاص بطريقة غير قانونية.

9- بخصوص علاقة الجهة بالشركات التي تتعامل معها، فإن عدم اللجوء إلى مسطرة المنافسة أوقع المجلس في الالتزام اللاحق للخدمة، حيث أن نسبة الالتزام العام يبقى دون المستوى المطلوب.

10- إن التواصل مع الرأي العام لا يتم عبر البيانات السياسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وإنما عبر التواجد بأرض الميدان بجانب السلطات العمومية لتجاوز هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها بلادنا.

وبعد تفنيدنا  لكل ما ادعاه الشوباني، في بيانه المليء بالكذب للتملص من المسؤولية الملقاة على عاتقه، وحيث أنه أصبح جليا للعيان ولمتتبعي الشأن العام المحلي والجهوي أن رئيس الجهة ومستشاره الخاص، يعانيان من أمراض نفسية عميقة، تستوجب عرضهما في أقرب وقت ممكن على أطباء نفسانيين، وإلى ذلك الحين نرى أنه من واجبنا الوطني تقديم 10 وصايا للحبيب الشوباني، عله يذكر أو تنفعه الذكرى:

1-الكف عن الكذب واستغباء المواطنات والمواطنين البسطاء الذين سئموا من تصرفاتك البئيسة.

2- القطع مع الخطابات الشعبوية على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، لأن عوراتكم أصبحت مكشوفة ولم يعد أحدا يثق فيكم.

3- لا تنسى أن الحزب الذي تنتمي إليه يترأس الحكومة ويشرف على تسيير عدد كبير من القطاعات الوزارية، والذين لم يقدموا أية إضافة تذكر لهذه الجهة.

4- يجب عليك المكوث بالجهة لتتبع أحوال الناس، حيث أنك لم تقعد بالجهة خلال سنة 2019 كاملة، إلا 17 يوما متفرقة على شهور السنة، وكانت أغلب أيامها في حادثة غرق حافلة واد الدرمشان، التي صرحتم حينها أن التدخل فيها ليس من اختصاصات الجهة، أما في سنة 2018 فقد كان مكوثك بالجهة شيئا ما أفضل، حيث بقيتم 32 يوما، ربما بسبب مرافقة زوجتك الثانية لك آنذاك، التي صرفت مصاريف تنقلها على حساب الجهة.

5- التوقف عن الامتثال مستقبلا  لمستشارك نذير الشؤم، الذي لم يقدم لك لحد الآن إلا النكبات والخيبات، والتي توجت بتمرد الأغلبية عليك في مجلس الجهة.

6- لقد كنت برلمانيا و وزيرا، والآن أنت رئيسا للجهة، فلا تجعل هذه المناصب تنسيك أنك كنت معلما بهذه الجهة، و لم تكن تملك أنت وعائلتك حتى دراجة هوائية، واحتضنتك هذه الجهة حتى أصبحت على ما أنت عليه الآن، أنت وأختك التي أصبحت برلمانية وصاحبة أعمال بقدرة قادر، فإن التكبر يجعلك تفقد القليل مما تبقى من بكارتك السياسية.

7- الكف عن استغلال المال العام لأغراض سياسية من خلال غدق العطاء على الموالين لحزبكم من جمعيات تابعة لكم وأخرى تستجدون ولاءها، وكذلك استغلاله لقضاء مآرب أخرى كما هو الشأن بالنسبة لملف حافلات النقل المدرسي الذي أزكمت رائحته الأنوف و وصلت إلى من يهمه الأمر.

8- التوقف عن استغلال المال العام بطريقة بشعة في قضاء مآربك ، خاصة السفريات  إلى الصين وتركيا وألمانيا، لإبرام صفقات مشبوهة لإبنك، واستغلال اعتمادات الإيواء والإطعام للتمتع في الفنادق والمطاعم، واستغلال أوراق شركة الخطوط الملكية المغربية لك ولزوجتك الثانية للتنقل بين الدار البيضاء والرشيدية، دون تقديم أية إضافة لهذه الجهة، وأعلم أن الله يمهل ولا يهمل وأنكم عند ربكم تختصمون.

9- التوقف عن أكل السحت، وذلك  بتقاضيكم حوالي 55.000 درهم عن كل شهر دون أن تقدموا لهذه الجهة أي شيء يذكر، أو حتى تكلفوا أنفسكم المكوث بها للإطلاع على أحوال البلاد والعباد.

10- فوصيتي الكبرى لك، وقد جعلتها خاتمة لهذه الوصايا، لكوني أعلم جيدا أنك لن تطبقها رغم ما فيها من خير للبلاد والعباد في هذه الجهة وللوطن، وما قد ينم عنها من رجولة و وطنية صادقة، ليست تلك التي تسري  كالسراب على صفحات الفيسبوك، ووصيتي هي أن تستقيل بشهامة ونزاهة قبل أن يرجمك الشارع الذي لم تعد قادرا على الظهور به من كثرة الكذب والنفاق.