أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن إصلاح قانون المسطرة الجنائية يعكس الإرادة القوية من أجل المضي قدما في تكريس و تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.
و أوضح الوزير بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، يعد من بين النصوص القانونية المهمة و المعيارية، نظرا لأنه يهم الحياة اليومية للمواطنين في مختلف مستويات و مناحي الحياة العامة.
و سجل أن الحكومة إشتغلت، بخصوص هذا المشروع، على أزيد من 420 تعديلا، مشيرا إلى أن “الحكومة تهتم بشكل مستمر بضرورة إصلاح هذه القوانين المعيارية، بدءا بقانون المسطرة المدنية، و القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين ذات الطابع المعياري الأخرى”.
و أبرز الوزير أن الحكومة إنخرطت في هذا الورش، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة بالمملكة، لافتا إلى أن هذا الإصلاح يأتي في إطار مجموعة من التحولات التي تشهدها المملكة، لا سيما في ظل دستور 2011، و النموذج التنموي الجديد، و الإصلاحات التي شهدها النظام القضائي.
