أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقته الحكومة المغربية يمثل ترجمة لتوجيه ملكي واضح، ويستجيب لانتظارات اجتماعية ملحة، مشددًا على أن العمل الحكومي مستمر بخطى ثابتة لتجاوز تراكمات التأخر السابقة وتحقيق إصلاح شامل وملموس.
وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أوضح بايتاس أن الحكومة شرعت منذ السنة الأولى من ولايتها في تنزيل هذا المشروع الطموح. ومن أبرز مخرجات هذا المسار، تمكين الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض “أمو تضامن”، وذلك من خلال القانون رقم 27.22 ونصوصه التطبيقية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء سمح لما يقارب 11 مليون شخص، بمن فيهم ذوو الحقوق، بالاستفادة من نظام التغطية الصحية انطلاقًا من فاتح دجنبر 2022، بنفس سلم العلاجات المتوفر للمؤمنين في النظام العادي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مع ضمان مجانية الولوج إلى المستشفيات العمومية.
وأبرز بايتاس أن الحكومة، إلى حدود يونيو الماضي، عالجت أكثر من 734 ألف ملف تكفل صحي، وهو ما يعكس التزامها الجدي وفعالية هذا الإصلاح. كما تم تسجيل أكثر من 12 مليون ملف تعويض عن المصاريف الطبية، وهو مؤشر واضح، حسب قوله، على تنامي ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الجديدة. وقد بلغت قيمة المبالغ المصروفة في إطار هذا النظام حوالي 17 مليار درهم إلى حدود مارس المنصرم.
وأشار الوزير إلى أن معدل الإنفاق الفردي على الأدوية ارتفع بنسبة 25 في المائة، وهو ما يعتبر دليلاً على تحسن الولوج إلى العلاج لفائدة الفئات الهشة.
وفي سياق متصل، واصلت الحكومة جهودها لتوسيع التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين، بإصدار 22 مرسوماً تنظيمياً في وقت قياسي، وإلغاء الديون والغرامات المستحقة إلى غاية 30 يونيو 2023، بهدف تشجيع هذه الفئة على الانخراط في المنظومة الجديدة. وقد تجاوز عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري من غير الأجراء 1.7 مليون شخص إلى حدود بداية يوليوز 2025، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين مع ذوي الحقوق حوالي 3.9 مليون شخص.
وفي ما يخص نظام “أمو الشامل”، أطلقت الحكومة حملة تواصلية وطنية لتشجيع غير المشمولين بأي تغطية على الانخراط فيه. وقد بلغ عدد المسجلين في هذا النظام، إلى غاية 8 يوليوز الجاري، 342 ألف شخص يساهمون من مواردهم الذاتية.
أما بخصوص التعويضات المرتبطة بمخاطر الطفولة، فقد كشف بايتاس أن مجموع المبالغ المصروفة من 28 دجنبر 2023 إلى 8 يوليوز 2025 بلغ حوالي 34 مليار درهم، شاملة للدعم الشهري للأطفال، ومنحة الولادة، والمنحة الجزافية.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن دقة الأرقام المقدمة تعكس جدية الحكومة في تنزيل هذا الورش الاجتماعي الكبير، مشيرًا إلى أن النظام الجديد للحماية الاجتماعية بدأ يأخذ مكانه في السياسات العمومية، باعتباره أداة فعلية لتحقيق الإنصاف الاجتماعي وضمان الكرامة للمواطنين.
