صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، و ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء.
و حظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب و رفض 46 نائبا، دون تسجيل أي إمتناع عن التصويت.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال في كلمة تقديمية لمشروع القانون، إنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية و القضائية.
و إعتبر أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده و التي تروم تأهيل المهنة و تعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال إختصاصها النوعي و المكاني، و الإرتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها.
و أشار إلى أن تلك التعديلات تهدف، كذلك، إلى دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، و إقرار إلزامية التكوين المستمر.
و من بين أهداف مشروع القانون، وفق وهبي، تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها، و تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم.
و لفت إلى أن المشروع يوفر الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، و يسعى لتقوية الأجهزة المشرفة على المهنة، و تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب و عددهن داخل هذه الأجهزة.
و كشف وهبي أن المشروع ينص على توسيع دائرة إختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الإبتدائية إلى دوائر محاكم الإستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الإبتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة.
و شملت المستجدات، أيضا، عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع.
و ينص المشروع، وفق وهبي، على إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها و مجالات إستعمالها إلى نص تنظيمي، مع إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه.
و نوه وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان مع جميع مواده و مقتضياته و قدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.
إلى ذلك، أشاد نواب الأغلبية، في مداخلاتهم، بمقتضيات مشروع القانون، معتبرين أنه يشكل “خطوة تشريعية هامة، سيكون لها الأثر الإيجابي على تعزيز إصلاح و تطوير منظومة العدالة”.
و شدد نواب الأغلبية على أهمية “توفير الشروط الملائمة و المواكبة عند تنزيل هذا النص من خلال الإهتمام بورش التكوين من أجل تمكين ممارسي المهن القضائية و القانونية القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه، و الإهتمام بورش التخليق”.
كما نوهوا بالتجاوب الحكومي مع مجموعة كبيرة من التعديلات، مشيرين إلى أن المضي على هذا النهج في مناقشة مختلف مشاريع النصوص “سيكون له إنعكاس إيجابي كبير على منظومة العدالة في بلادنا، التي يوليها الملك، أهمية كبيرة، بوصفها عماد دولة الحق و القانون”.
من جانبهم، أشاد نواب من المعارضة بمشروع القانون، مشيرين إلى أنه يجد أهميته في كونه “يندرج في إطار مواصلة تفعيل مضامين ورش إصلاح منظومة العدالة في بلادنا، و كذلك في إرتباطه الوثيق ودوره الكبير في ضمان شروط المحاكمة العادلة، و في تحقيق غايات اللجوء إلى القضاء”.
كما سجلوا، خلال مناقشة التعديلات، أن عدم قبول الحكومة لبعض المقترحات من شأنه حرمان العديد من الفئات من ولوج هذه المهنة.
