الحدث بريس:يحي خرباش.
في خطوة غير محسوبة لرئيس مجلس الجهة ، اقدم الشوباني على التطاول على اختصاصات المجالس الاقليمية بالجهة بعد تطاوله على اختصاصات وزارة الداخلية، فبالأمس اصدر الشوباني قرارا مخالفا للقانون يرمي الى منع وعدم استدعاء لائحة الاحرار عن دائرة ميدلت من حضور جميع دورات واشغال المجلس ، غير ان هذا القرار قوبل برفض وزارة الداخلية ، واكدت على احقية وشرعية حضور هذه لائحة محذرة الشوباني بعدم التطاول على اختصاصات وزارة الداخلية ، وبما ان الشوباني يحب لعبة التحدي ، ويهوى اسلوب المراوغة والمناورة للتغطية عن فشله في تحقيق التنمية بالجهة ، ويستعمل جميع الوسائل المشروعة والغير المشروعة للتغطية عن فشله ومعاناته من انتقادات لاذعة اصبحت تطارده من طرف تيار محسوب على حزب العدالة والتنمية وبات محط انتقاد كبير ، حتى انه لم يعد يتفاعل مع الاسئلة التي توجه له من طرف هذا التيار خاصة في اوساط شبيبة الحزب بالجهة ولم يعد يتفاعل مع الانتقادات التي توجه اليه كما كان يفعل حين كان نائبا برلمانيا ، اليوم الشوباني اذن يفجر ازمة بين المجلس وتنسيقية المجالس الاقليمية بعد التطاول على اختصاصها.
وشكل ملف النقل المدرسي الذي يعتبر من الاختصاصات الذاتية للمجالس الاقليمية طبقا للقانون التنظيمي للمجالس الاقليمية 112-14نواة هذه الازمة ، بحيث رفض الشوباني تحويل الاعتماد المالي للمجالس الاقليمية وتكفلها بشراء وتوزيع سيارات النقل المدرسي ، واكتفى بدعوتها لقبول هذه الحافلات خارج الاطار القانوني، ودون سند اداري او قانوني يربط مجلس الجهة بالمجالس الاقليمية، هذا وقد عبر كل من رئيس المجلس الاقليمي للرشيدية وورزازات عن رفضهما لهذا الاسلوب الذي لا يليق بالجهة ولا يخدمها ،ورفضت التنسيقية ان تكون ملحقة لرئيس مجلس الجهة ، مطالبة بضرورة احترام المؤسسات الدستورية .
ملف النقل المدرسي كشف الوجه الحقيقي لرئيس مجلس الجهة في التعامل مع المؤسسات الدستورية، وقد لن تقف الامور عند هذا الحد، فتعنت الشوباني يواجه بصلابة رؤساء المجالس الاقليمية التي تصر على عدم التطاول على اختصاصها ، الملف معروض على القضاء ولا يمكن لمن لا يملك ان يعطي فهل يصدر الشوباني هذه المرة بلاغا كالعادة لحل الازمة ؟.
