أفاد بنك المغرب في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن حاجيات البنوك من السيولة سجلت انخفاضاً طفيفاً خلال شهر مارس 2025، لتستقر في المتوسط عند 131,2 مليار درهم، مقابل مستويات أعلى تم تسجيلها خلال الشهر السابق.
ويأتي هذا التراجع الطفيف في سياق دينامية نقدية متواصلة يشهدها القطاع البنكي، حيث أشار البنك المركزي إلى قيامه بتقليص حجم ضخ السيولة إلى 146,8 مليار درهم خلال نفس الفترة، بما يعكس توازناً مدروساً بين العرض النقدي واحتياجات التمويل البنكي.
وبحسب تفاصيل النشرة، توزعت السيولة التي ضخها بنك المغرب على ثلاث آليات رئيسية، شملت تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 65,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بقيمة إجمالية بلغت 48,4 مليار درهم، بالإضافة إلى 33,4 مليار درهم تم تخصيصها لإعادة التمويل عبر قروض مضمونة طويلة الأجل.
ويُعد هذا التوزيع المتوازن للسيولة مؤشراً على استمرار السياسة النقدية الحذرة لبنك المغرب، الهادفة إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي وضمان تمويل سلس للاقتصاد الوطني، وسط ظرفية اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات وعدم اليقين.
