بعد تلقيه دعوة من الوكيل العام لدى محكمة النقض، صرح رئيس النيابة العامة في بلاغ له على حرصه في ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم توجيه تعليمات بتحريرها، إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة، كما لو تعلق الأمر بالاشتباه في ارتكاب جنايات أو جنح تنطوي على خطورة، مع توفر قرائن أو أدلة كافية على ارتكابها.
وجاء هذا البلاغ، في دورية مرتبطة بتسيير برقيات البحث، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، باعتبارها من الإجراءات التي تلجأ إليها النيابات العامة من أجل تفعيلها في حالة تعذر الاهتداء إلى المشتبه فيهم المتواجدين في حالة فرار. بحيث يترتب عن سريان تلك البرقيات وتعميمها على الصعيد الوطني، توقيف الأشخاص الصادرة في حقهم.
وفي نفس السياق، أكد رئيس النيابة العامة على ضرورة المبادرة بإصدار تعليمات تهدف إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني، سواء تعلق الأمر بجنايات أو جنح وأخدا بعين الاعتبار الأسباب القانونية لقطع التقادم في مختلف الجرائم.
ولفت إلى إلغاء برقيات البحث المحررة في حق المشتبه فيهم المقدمين أمام النيابات العامة. أو عند إحالة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم على جهات التحقيق أو الحكم. وذلك لتعزيز مبادئ المنظومة الجنائية داخل المملكة المغربية.
ومن جهة أخرى دعا رئيس النيابة بالاستجابة للملتمسات التي تقدم من أجل إلغاء برقيات البحث. والعمل على إصدار تعليمات بإلغائها متى ثبت وجود مبررات قانونية توجب ذلك.
ونظرا لما للموضوع من أهمية كبيرة في حماية الحقوق والحريات الأساسية الموكولة للنيابات العامة وحفظها وصونها. فإن هذه الرئاسة ستتولى تتبع تنفيذ الدورية بكل حرص. من أجل تحقيق الأمن القضائي للأفراد.
