كشفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات قضية متابعة خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم تهديد وابتزاز باستخدام تطبيقات التراسل الفوري، والتي ما زال المشتبه فيه الرئيسي فيها في حالة فرار خارج المغرب، وتحديداً في كندا.
وأوضح نائب وكيل الملك، السيد جمال لحرور، خلال ندوة صحفية، أنه سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن قدمت، في فاتح مارس 2025، أمام النيابة العامة، خمسة أشخاص، من بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة. وقد جاءت هذه المتابعة على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتعرض هي وعائلتها لتهديدات وتشويه سمعة من خلال بعض تطبيقات التراسل الفوري مثل “الواتساب”.
وفي سياق التحقيقات، ذكر السيد لحرور أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استخلصت مجموعة من الأدلة المادية والتقنية التي تؤكد تورط هؤلاء المشتبه فيهم في الأفعال الإجرامية، كما أظهرت ارتباطهم الوثيق بالمشتبه فيه الرئيسي الذي لا يزال يقترف نفس الأفعال رغم فراره خارج الوطن.
كما أشار إلى أن المشتبه فيهم قد قدموا دعماً للمشتبه فيه الرئيسي عبر تزويده بأرقام هواتف مغربية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استغلها في تهديد المشتكية. وتم التأكد من ذلك من خلال الخبرات التقنية التي أُجريت على الهواتف المحجوزة. بالإضافة إلى ذلك، تبين من خلال التحقيقات أن هؤلاء المشتبه فيهم قاموا بمساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تعديل وتركيب فيديوهات تم عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تلقيهم تحويلات مالية من الضحايا.
وفيما يخص الفتاة القاصر، أكدت الأبحاث التقنية أن رقم الهاتف الذي تم استخدامه في تهديد المشتكية كان مثبتًا في هاتفها المحمول، كما تم العثور على حاملات بلاستيكية لأرقام هواتف أخرى كانت تستخدمها المشتبه فيه الرئيسي في إنشاء حسابات على “الواتساب” ومواقع التواصل الاجتماعي لأغراض الابتزاز. وقد اعترفت الفتاة أثناء الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها أنها ساعدت المشتبه فيه في تثبيت هذه الأرقام على هاتفها.
من جهته، شدد السيد لحرور على أنه تم احترام الإجراءات القانونية الخاصة بالأحداث، حيث تم إحالة الفتاة القاصر إلى قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها في أحد مراكز رعاية الطفولة حفاظاً على مصلحتها الفضلى.
أما بالنسبة لبقية المشتبه فيهم، فقد وجهت لهم النيابة العامة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية ومنظمة، بالإضافة إلى نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير، وتهديد الضحايا، إلى جانب المشاركة في إهانة محام أثناء ممارسة مهامه. وقد تم إحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال.
وتابع السيد لحرور قائلاً إن النيابة العامة قامت، اليوم الثلاثاء، بتقديم مجموعة جديدة من الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في ذات الجرائم، وقررت متابعة أحدهم بتهم مشابهة، بينما تم حفظ القضية بالنسبة للبقية. كما أكد أن البحث لا يزال مستمراً لإيقاف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
