الحدث بريس – متابعة
نظم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، الإثنين 21 يوليوز الجاري ، ورشة انطلاق مشروع تنمية الري وتكييف الزراعة المسقية مع التغيرات المناخية بسافلة سد “قدوسة” في إقليم الرشيدية.
وتميزت هذه الورشة ، المنظمة تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات والمنظمات المهنية، والفاعلين في مجالات التنمية الترابية، والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب نخبة من المستثمرين.
واعتبر والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، السيد بوشعاب يحضيه، في كلمة ألقاها في افتتاح هذه الورشة أن مشروع تنمية الري وتكييف الزراعة المسقية مع التغيرات المناخية بسافلة سد قدوسة يعتبر “واحدا من أكبر المشاريع الهيدروفلاحية على صعيد المغرب”.
وأوضح أن تشييد هذا السد إلى جانب مشروع تطوير السقي في سافلته يندرج في إطار إستراتيجية ترتكز على تثمين الموارد المائية، والحفاظ عليها، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
وأضاف أن هذا المشروع يبرز الأهمية التي يوليها المغرب لقضايا التغيرات المناخية، وذلك من خلال بلورة مقاربة هيكلية ومندمجة، فضلا عن كونها تتميز بالاستباقية والديناميكية.
ومن جهته، ذكر مدير الري وتهيئة المجال الزراعي بوزارة الفلاحة، أحمد البواري، في كلمة له بالمناسبة بالتوجهات الاستراتيجية التي حكمت مشروع تنمية الري في سافلة سد قدوسة، مبرزا أن هذا المشروع يندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر (2008 ـ 2020)، واستراتيجية الجيل الأخضر (2020 ـ 2030)، وذلك في بعدهما المرتبط بإنعاش التشغيل في صفوف الشباب، وانبثاق طبقة وسطى في العالم القروي، إلى جانب عقلنة استعمال الموارد المائية.
وأشار السيد البواري، الذي شارك في هذه الورشة عن طريق تقنية التواصل الشبكي، إلى أن هذا المشروع تم وضع تصوره بالشكل الذي يجعل منه مشروعا شموليا ومستداما وقادرا على المساهمة في الحفاظ على الزراعات الواحية، والتصدي للتغيرات المناخية.
أما المدير الجهوي للفلاحة لجهة درعة تافيلات، السيد محمد بوسفول، فأشار إلى أن مشروع قدوسة يندرج ضمن المنجزات التي ترمي إلى استدامة المشاريع الفلاحية بحوض كير عامة، وبمنطقة بودنيب على وجه الخصوص، وكذلك إلى خلق مقالات فلاحية للشباب.
ولاحظ أن هذا المشروع ، وبالنظر لما سيعبؤه من موارد مائية سطحية مهمة، فإن الاستغلال المندمج للموارد المائية بالمنطقة، يعد أمرا حتميا للحفاظ على الطبقة المائية الجوفية ، وضمان نجاح واستدامة الاستثمارات المنجزة، مشيرا إلى أن هذه الورشة تنظم من أجل اتخاذ التدابير اللازمة ومواصلة الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة .
وقد عرفت أشغال هذه الورشة تقديم عرض حول مراحل وشروط تسجيل الفلاحين الراغبين في الاستفادة من مياه الري المتأتية من هذا السد، وذلك بحضور ممثلين ومنتسبين لعدد من الجمعيات والهيئات المهنية ذات الصلة بالقطاع الزراعي ، وفي مقدمتها جمعيات مستعملي المياه في الأغراض الزراعية بالواحات المنتشرة في المجال الترابي الذي يشمله المشروع.
للإشارة، فإن فترة إنجاز هذا المشروع تمتد على مدى خمس سنوات (2019-2023)، وهو نتيجة لشراكة بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ويهدف إلى تنمية الأراضي الجماعية ، الشيء الذي من شأنه أن يساهم في انبثاق جيل جديد من المقاولات الفلاحية المدعومة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020 ـ 2030”.
ومن أولويات هذا المشروع ، الذي يندرج أيضا ضمن المخطط الرئيسي للتنمية المتكاملة وتدبير الموارد المائية لحوض كير-زير-غريس، وبشكل خاص بناء سد قدوسة على وادي كير، تأمين الأنشطة الزراعية وتطويرها، وجعلها أكثر ملائمة مراعاة للتغيرات المناخية، وذلك على مساحة تبلغ 5000 هكتار أسفل السد، وتشمل واحات تقليدية ممتدة على مساحة 825 هكتار، وتوسعات تبلغ مساحتها 4075 هكتار.
وستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل هذا المشروع بمبلغ مالي قيمته 40 مليون يورو عبارة عن قرض (440 مليون درهم)، وتبرع بقيمة مليون يورو (11 مليون درهم)، كما سيساهم الصندوق الأخضر للمناخ بتبرع قيمته 20 مليون يورو (220 مليون درهم) . ويقدر مبلغ مساهمة الحكومة المغربية ب 15 مليون يورو (165 مليون درهم).
