ترأس عبد الفتاح صاحبي، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لدرعة واد نون برسم سنة 2024، وذلك يوم الأربعاء 17 أبريل بتنغير، بحضور عامل إقليم تنغير، ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إلى جانب عدد من البرلمانيين وممثلي الهيئات المنتخبة.
وفي كلمته بالمناسبة، أشار الكاتب العام إلى أن انعقاد المجلس يأتي في سياق مناخي دقيق، رغم ما شهدته المنطقة مؤخراً من تساقطات مطرية مهمة، مبرزاً أن التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية لا تزال قائمة بسبب استمرار آثار التغيرات المناخية، مما يفرض مواصلة العمل على تنفيذ حلول فعالة ومستدامة لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وسقي الأراضي الفلاحية، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية.
وخلال استعراضه لحصيلة السنة الماضية، أعلن أن محطة تحلية مياه البحر بمنطقة “ألو” شرعت في الاشتغال لتأمين تزويد إقليم سيدي إفني، كما تم تعزيز برنامج معالجة المياه الأجاجة عبر تجهيز 13 محطة متنقلة، إلى جانب مواصلة إنجاز عتبات التغذية الاصطناعية للفرشات المائية بإقليم زاكورة، وإنجاز دراسات لأكثر من 60 موقعاً جديداً. كما تم تفعيل عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية الفايجة، واتخاذ إجراءات استعجالية للحد من الخصاص في مياه الشرب من خلال اللجن الجهوية والإقليمية للماء.
وعرف الحوض خلال السنوات السبع الماضية حالة جفاف متواصلة، سجلت ذروتها خلال السنة الهيدرولوجية 2023-2024 التي عرفت عجزاً في التساقطات بنسبة 76,8% مقارنة مع المعدل السنوي، وهو ما انعكس سلباً على منسوب الفرشات المائية، حيث بلغ الانخفاض في فرشة طاطا 3,56 أمتار. ورغم ذلك، فقد شهد الثلث الأول من السنة الهيدرولوجية الجارية تحسناً ملموساً، خاصة في حوضي درعة السفلى ودرعة العليا، حيث سجل هذا الأخير فائضاً بنسبة 41% مقارنة مع المعدله المعتاد، ما ساهم في رفع واردات السدود إلى 2325 مليون متر مكعب، أي بزيادة 97% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، لترتفع نسبة ملء السدود إلى 32,4% مقابل 19% فقط خلال نفس التاريخ من السنة الماضية.
ويتواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية، من ضمنها الشروع في بناء سد مساليت بإقليم طاطا بسعة 31 مليون متر مكعب، وتوسيع محطة تحلية المياه الأجاجة بخنك الحمام لدعم تزويد مدينتي طانطان والوطية، بالإضافة إلى برمجة محطة تحلية جديدة بالشاطئ الأبيض بإقليم كلميم بقدرة إنتاجية تبلغ 49,6 مليون متر مكعب سنوياً، تخصص 35 مليوناً منها لتأمين التزود بالماء الشروب و14,6 مليوناً للسقي. كما تمت برمجة مشروع مماثل بإقليم طانطان في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بقدرة إنتاجية تقدر بـ47,2 مليون متر مكعب سنوياً، منها 10,2 مليوناً للشرب والصناعة، و37 مليوناً للسقي.
وتشمل المشاريع أيضاً مواصلة إنجاز وتجهيز الأثقاب الاستكشافية لتلبية النقص الظرفي في مياه الشرب، خاصة بالمناطق القروية، بالإضافة إلى برمجة 22 سداً صغيراً، اثنان منها سيتم صيانتهما، بناء على توصيات اللجن الجهوية، دعماً للتنمية المحلية وتقوية السقي والحماية من الفيضانات. كما يجري العمل على تعميم استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي الحزام الأخضر بكل من كلميم، طانطان وزاكورة، فضلاً عن استكمال الدراسات الخاصة باستخدام المياه المعالجة في إقليم أسا الزاك وبعض جماعات إقليم سيدي إفني.
وشهد المجلس المصادقة على عدد من الاتفاقيات تهم مجالات متعددة من بينها الحماية من الفيضانات، تعزيز شبكة القياس الهيدرولوجي، إنجاز واستغلال عتبات للتطعيم الاصطناعي للفرشات المائية بجهة درعة تافيلالت، بالإضافة إلى مشاريع لفك العزلة على مستوى الجماعات الترابية لإقليم تنغير واستغلال الملك العام المائي.
