الحدث بريس:ادريس بوداش.
تعيش جماعة اغبالو نكردوس منذ مايقرب من زهاء سنة ،على وقع احتجاجات لساكنة الجماعة مطالبة بإحقاق تنمية شاملة لقصورها على مختلف المستويات وواصفة المجلس الحالي بالفشل في تدبير الجماعة بل وطالبة الساهرين على الشأن العام بالتدخل العاجل للكشف على ملفات الفساد حسب وصفهم.
مجموعة الحراك الاجتماعي لأغبالو نكردوس ظلت ولمدة من الزمن تنفذ مجموعة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية لإسماع صوتها للمسؤولين المحليين والاقليميين على حد سواء بل حتى للقائمين على الشأن العام بعاصمة المغرب للتدخل العاجل لتصحيح المسار والوقوف على جملة من الاختلالات التي باتت تعرفها جماعة اغبالو نكردوس.
وعبرت مجموعة الحراك الاجتماعي ما مرة عبر بيانات لها وجهت للرأي العام ،بضرورة الحد من النزيف الحاصل على مستوى تدبير الشأن العام المحلي بالجماعة وتمكين ساكنة الجماعة المعنية من الضروريات ومتطلبات العيش الكريم وسطرت لذلك برنامجا نضاليا يتماشا ومطالب الساكنة بعيدا كل البعد عن التوجهات السياسية والتي من شأنها الركوب على الحراك الاجتماعي لتحقيق مأرب انتخابية محضة.
ويذكر أن احد مناضلي الحراك الاجتماعي وهو بالمناسبة عضو المجلس الوطني ومندوب الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثرة وحماية المال العام بالمغرب قد وجه شكاية الى رئيس النيابة العامة بالرباط بتاريخ 17 أبريل 2019، بخصوص الخروفات ونهب المال العام بجماعة اغبالو نكردوس بما فيما ذلك ميزانية الجماعة ،دار الطالب والطالبة-افغ وكذا جمعية الماء الصالح للشرب بأغبالو،وطالب محمد الحيار من رئيس النيابة العامة فتح تحقيق في النازلة على اعتبار انها تتنافى مع مقتضيات القانون التنظيمي المرتبط بالجماعات المحلية عدد 113-14.
الى ذلك يأمل الحراك الاجتماعي لأغبالو نكردوس تلبية مطالبه المشروعة والمتمثلة في توفير العيش الكريم لساكنة قصور ودواوير الجماعة والضرب على المتلاعبين بالشأن العام المحلي ….والخروج بقرارات سريعة لإحقاق تنمية حقيقية بعيدا عن وعود السياسيين المزيفة والذين لاتهمهم سوى المقاعد الانتخابية .
نحيي الاستاد مدير الجريدة على الاستماع لرأي الساكنة
حراكنا اجتماعي حراكنا حقوقي لا علاقة لنا بالسياسة وبالدكاكين السياسية و حراك بريئ كل البراءة من الشوباني والمرتجي و اعوانهم هم بصغة الكل مجرد لصوص للمال العام و ان المحرض الاول للاحتجاج هو صاحب الجلالة الملك حنا دعا بمحاربة الفساد و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الطي ينص عليه ايصا الدستور المغربي.