دخلت مقتضيات القانون الجديد حول القروض الصغرى حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، والقاضية برفع سقف التمويلات، لا سيما لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ويذكر أن جمعيات القروض الصغرى أصبحت مدعوة، في غضون 12 شهرا من تاريخ صدور هذا القانون، إلى ملاءمة أنظمتها الأساسية، وأنماط عملها، مع أحكام ومقتضيات النص الجديد بعد دخوله لحيز التفيذ.