إفتتحت، اليوم الاثنين بجنيف، أشغال الدورة العادية الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برئاسة المغرب.
و ترأس الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث، السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف و الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024، حيث قدم جدول أعمال الدورة و إستعرض سلسلة من القضايا التنظيمية و الإجرائية، قبل أن يعلن عن إفتتاح الدورة.
إثر ذلك، أعطى السفير زنيبر الكلمة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي قدم تحيينا لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم.
و في تقريره، الذي سيكون موضوع مناقشة عامة يومي الثلاثاء و الأربعاء، قدم مفوض الأمم المتحدة تورك لمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان في العالم، قبل أن يستعرض حالة حقوق الإنسان في عدد من المناطق التي تشهد إضطرابات حول العالم.
و بالإضافة إلى تقرير المفوض السامي، يتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تستمر إلى غاية 11 أكتوبر المقبل في قصر الأمم بجنيف، أجندة مكثفة للغاية، تشمل على الخصوص النظر في ما لا يقل عن 80 تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في العالم.
و خلال هذه الدورة التي تستمر خمسة أسابيع، سيتدارس المجلس التقارير المقدمة من الأمانة العامة للأمم المتحدة و مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و خبراء حقوق الإنسان و هيئات أخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نحو 50 بلدا.
و في المجموع، سيعقد المجلس 20 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
و في تقديمه للدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان أمام الصحافة المعتمدة في قصر الأمم بجنيف، إستعرض السفير زنيبر جدول أعمال مكثفا للغاية، مشيرا إلى الإعلان عن ما لا يقل عن 32 مشروع قرار لهذه الدورة، مع النظر أيضا في الحالات القطرية و تعيين المكلفين بالولايات الجدد.
و أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان أنه سيسهر على سير المناقشات في هذه الدورة بأكبر قدر ممكن من السلاسة، مما يتيح المزيد من الفرص لتسليط الضوء على الدول الجزرية الصغيرة، مشددا على أن الرئاسة المغربية تحرص أيضا على أداء المجلس لمهامه على أفضل وجه ممكن، على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الأمم المتحدة.
