حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتعدى إشكالية الحماية القانونية

الحدث بريس ـ متابعة 

أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات الشخصية،  عمر السغروشني، في ندوة خلال مداخلة له بخصوص موضوع في: “العصر الرقمي .. اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تمثل حصنا حقيقيا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، بأن مجال حماية المعطيات تتضمن مجموعة من الاخلالات ويكتنفها الكثير من الغموض، نظرا لارتباطها على العموم بالرقمنة.

وأكد رئيس اللجنة على أن حماية المعطيات الشخصية تمثل مشروعا “ضخما للغاية” يتجسد في أشكال مختلفة، ويتجاوز إشكالية الحماية القانونية.

وأردف، على أن المغرب يعتمد على نظام الإشعار، لذلك غالبا ما يساء فهمه من قبل الأشخاص الذين لا يستطيعون التمييز بين الترخيص والتصريح بشكل عام.

ولفت السيد السغروشني، إلى أن هذه المعالجة تستدعي المرور عبر ثلاث خطوات أساسية والمتمثلة في جمع يتم على أساس قانوني، واستخدام المعطيات التي تم جمعها، ثم الأرشفة.

ويُذكر أن الندوة   التي عرفت تدخل عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات الشخصية،  قد نظمها المعهد العالي للعلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس