إتخذت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، حزمة من الإجراءات لتعزيز مراقبة الملك العمومي المائي بحوض سوس ماسة.
و حسب بلاغ للوكالة، فقد تم بتنسيق مع السلطات الإقليمية، إحداث خلايا دائمة لمراقبة إستغلال الملك العمومي المائي بمنطقة نفوذها، تسهر على ضبط عمليات الترامي على الملك العمومي المائي المتمثل في حفر آبار أو إنجاز أثقاب مائية بدون سند قانوني و تمديد المساحات المسقية أو خلق مساحات سقوية جديدة على مستوى مناطق منع جلب المياه الجوفية.
كما تتولى هذه الخلايا، التدخل الميداني الفوري لإيقاف أشغال حفر الآبار بدون ترخيص، و حجز الآليات المستعملة في المخالفة عند الإقتضاء، و تحرير محاضر المخالفات و توجيهها إلى النيابة العمومية المختصة لبدء المتابعة القضائية في حق المخالفين، فضلا عن تعبئة الموارد و الإمكانيات لضمان مراقبة فعالة للملك العمومي المائي من طرف كل أعضاء اللجنة تحت إشراف السلطة الإقليمية.
و في هذا الصدد، تم تنظيم دوريات لمراقبة إستعمال الملك العمومي المائي أسفرت عن معاينة و ضبط العديد من المخالفات، و تحرير 80 محضر بشأنها و إحالتها على النيابة العامة المختصة خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى غاية يوليوز 2024، حيث بلغت قيمة الغرامات أزيد من 291 ألف درهم.
من جهة أخرى، عملت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة على إعطاء روح جديدة لجهاز شرطة المياه حيث بادرت إلى إتخاذ العديد من الإجراءات العملية أبرزها تعزيز الموارد البشرية لشرطة المياه بستة أعوان محلفين، ليرتفع عدد الأعوان المحلفين التابعين للوكالة من خمسة إلى أحد عشر عونا محلفا.
و تنفيذا للتعليمات المولوية السامية بمناسبة خطاب العرش الأخير، تعمل الوكالة على إعداد برنامج عمل خاص، سواء عبر أعوانها أو بتنسيق مع باقي المتدخلين، من أجل تعزيز دوريات مراقبة إستعمال و إستغلال الملك العمومي المائي بالنفوذ الترابي لحوض سوس ماسة.
