إعتبر الخبير و المستشار في قضايا البيئة و التغيرات المناخية، سعيد شاكري، أن التوجيهات الملكية بشأن تدبير إشكالية ندرة المياه الواردة في الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة عيد العرش المجيد، واقعية و عقلانية و تستوجب التنزيل الأمثل.
و أوضح سعيد شاكري، في تصريح للصحافة، أن جلالة الملك حرص على التأكيد على أن التحديات المرتبطة بالماء هي تحديات عالمية في الواقع و على صلة بالتغيرات المناخية، لكنها في المقابل تتطلب وضع إستجابات محلية مستعجلة ذات فعالية و ناجعة، و يكون لها أثر إيجابي على أفراد المجتمع.
و سجل الخبير ذاته أن خطاب جلالة الملك له مضمون قوي يرتكز على ثلاثة أبعاد تتمثل في البعد التقني و العملي بما يمكن من توفير هذه المادة الحيوية، عبر إنجاز البنيات التحتية و التجهيزات الضرورية، مبرزا أن المغرب حقق “خطوات مهمة” في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق بتحلية مياه البحر إعتماد على الطاقات النظيفة، و إنجاز مشاريع كبرى لنقل المياه من الأحواض المائية التي تعرف وفرة منتظمة إلى الأحواض التي تعاني نقصا و عدم إنتظام في التساقطات.
أما البعد الثاني، يضيف المتحدث، فيتمثل في تكريس حكامة تدبير المياه، و التي يتعين أن تكون وفق سياسة إلتقائية مشتركة بين مختلف القطاعات (الفلاحة، السياحة، الإقتصاد، الطاقة..) بما يضمن الإستغلال الأمثل للموارد المتوفرة و تلبية حاجيات مختلف القطاعات من المياه، داعيا كافة المتدخلين، على المستويين الوطني و الجهوي، إلى إيجاد الآليات الضرورية لتحسين حكامة تدبير الماء.
و يركز البعد الثالث، حسب شاكري، على المراقبة و التحسيس للحد من بعض التجاوزات و السلوكيات السلبية التي تستنزف الموارد المائية بشكل عشوائي، مع أهمية إشراك المواطنين و المجتمع المدني في وضع سياسات و حكامة تدبير الماء لضمان النجاعة و الفعالية.
و خلص شاكري إلى أن التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي يتعين تنزيلها على نحو أمثل و سليم وفق “آليات منهجية جديدة تتجاوز السلبيات المسجلة، و هو ما سيضمن تدبيرا مستداما لإشكالية ندرة المياه”.