خلاصات انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني يومه الخميس 22 شوال 1442، الموافق لـ 03 يونيو 2021، اجتماعه الأسبوعي، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتقديم عرض حول وضعية قطاع التعمير والإسكان في ظل جائحة كوفيد 19 ورهانات الإقلاع، من طرف السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ولتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 37 .21 المتعلق بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2 .21.420 المتعلق بتمديد مدةِ سريانِ مفعولِ حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد19” ، قدمه السيد وزير الداخلية، و مشروع مرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.17.395 بتطبيق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والظهير الشريف رقم 1.60.063 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية المتعلقة بدفتر الورش، قدمته السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى ذلك اطلع المجلس على اتفاق إطار بشأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة

استهل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، وذكر بانعقاد اللجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي خلال الأسبوع الماضي، حيث تبين من خلال هذا الاجتماع، أن جزءا مهما من الالتزامات والتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي قد تم تنفيذه، فيما توجد إجراءات أخرى قيد التنفيذ.

وقد أكدت حصيلة إنجازات العمل الحكومي برسم السنة الرابعة، والتي تم إعدادها بطريقة تشاركية بين مختلف القطاعات، أن هذه الإنجازات بحمد الله مشرفة، بفضل العمل الدؤوب لأعضاء الحكومة ومسؤولي وأطر مختلف القطاعات، وبفضل روح الفريق الذي يميز الأداء الجماعي للحكومة.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، قد أعطى تعليماته السامية من أجل استمرار الوزراء في القيام بمهامهم إلى آخر يوم من الولاية الحكومية، لكن دون تغطية الإعلام العمومي لأنشطة السيدات والسادة أعضاء الحكومة، والاقتصار على مشاركة الأطر والمسؤولين والأطراف المعنيين مباشرة بهذه الأنشطة، منبها إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تمكين الحكومة من الاستمرار في القيام بعملها، مع مراعاة الإنصاف مع الأحزاب الأخرى غير الممثلة في الحكومة، مع قرب موعد الانتخابات.

كما دعا رئيس الحكومة السادة أعضاء الحكومة، خلال الفترة المتبقية من الولاية الحكومية، إلى مواصلة تنفيذ وتنزيل التوجيهات الواردة في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، والمشاريع التي قدمت أمام جلالة الملك، واستكمال التعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.

من جهة أخرى، سجل السيد رئيس الحكومة أن بلادنا ولله الحمد لازالت متحكمة في تطور جائحة كوفيد-19، علاوة على اتساع دائرة المستفيدين من التلقيح في إطار الحملة الوطنية، إذ يقارب عددهم حوالي 9 ملايين مواطنة ومواطن، بما يمثل حوالي ثلث الفئة المستهدفة. كما نوه بنجاح هذه الحملة، التي تتم بفضل التوجيهات الملكية السامية والمجهودات المشكورة لجميع القطاعات المتدخلة والأطر والكفاءات الوطنية.

وبالنظر لهذه الوضعية الوبائية، فقد اتخذت الحكومة خلال هذا الأسبوع قرار التخفيف من الإجراءات الاحترازية، بعد استشارة الجهات العلمية والصحية والأمنية، وكافة الجهات المعنية، وهو ما لقي ترحيبا كبيرا، خاصة من لدن بعض القطاعات والمهن التي ستعود بعد توقف طويل إلى أنشطتها، وفق ضوابط وشروط محددة.

وفي نفس السياق، ذكر السيد رئيس الحكومة بإعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الفتح التدريجي لما تبقى من المساجد، طبقا للتعليمات التي تفضل بها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حيث أعلنت الوزارة مشكورة على الجدولة الزمنية للفتح التدريجي للمساجد.

وجدد السيد رئيس الحكومة الدعوة إلى احترام الإجراءات الصحية الفردية والجماعية والالتزام بها، وكذا بالضوابط والشروط التي وردت في قرار الحكومة، أو الإجراءات التي تتخذها السلطات الإقليمية عبر التراب الوطني، لأن التحكم في تطور الجائحة لا يعني الخروج النهائي من مرحلة الخطر.

وفي الختام أكد السيد رئيس الحكومة أن كافة القطاعات الحكومية تتابع تداعيات الوضع الوبائي ميدانيا، وتسهر على التفاعل مع مختلف الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن من المهنيين، حرصا منها على التخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن الجائحة، والتي ستبقى حاضرة خلال سنة 2021. وهو ما يستدعي رفع وتيرة التدخل فيما يخص تنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي، ومواكبة القطاعات الاقتصادية المتضررة، ومواصلة تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

ثانيا: تقديم عرض حول وضعية قطاع التعمير والإسكان في ظل جائحة كوفيد 19 ورهانات الإقلاع، من طرف السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

قدمت السيدة الوزيرة في هذا الصدد ما قامت به الوزارة، منذ بداية انتشار الجائحة، من إجراءات استعجالية بتشاور وتنسيق مع السلطات العمومية والمهنيين، في ظل المجهود الوطني التضامني الكبير الذي أرسى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أسسه ومرتكزاته، من أجل صون صحة الموظفين والمرتفقين والحفاظ على صمود القطاع ومناصب الشغل التي يوفرها.

هذا وقد تضمن عرض السيدة الوزيرة مؤشرات عن وضعية قطاع التعمير والإسكان في ظل الجائحة، وجردا بأهم التدابير والإجراءات المعتمدة لمواجهة تداعيات هذه الظرفية الصحية، علاوة على تقديم مؤشرات دالة على التكيف والتأقلم مع هذه الظرفية.

وخلصت السيدة الوزيرة في عرضها إلى تحديد أبرز الرهانات الكبرى المرتبطة بتعزيز تأقلم القطاع وانخراطه في خطة الإقلاع الاقتصادي، وفقا للتوجيهات الملكية السديدة في هذا الإطار.

ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 37 .21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

يروم مشروع هذا القانون سن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، وذلك من أجل تمكين الفلاحين المجمعين المتوفرين على وحدات تثمين الخضر والفواكه من تسويق منتوجاتهم دون الزامية المرور عبر أسواق الجملة وكذا الحد من تدخل الوسطاء، كما سيمكن التجميع الفلاحي من توفر المواطن المغربي على خضر وفواكه منتجة وموضبة ومسوقة وفق معايير السلامة الصحية والجودة، كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير.

رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2 .21.420 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد19″، قدمه السيد وزير الداخلية.

فحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لإنتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم 10يونيو 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 10 يوليوز في الساعة السادسة مساء.
خامسا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

جاء مشروع هذا المرسوم لإقرار مماثلة وضعية موظفي كتابة الضبط للمحاكم المالية بنظرائهم بباقي محاكم وزارة العدل، وذلك فيما يتعلق بجميع الجوانب المرتبطة بوضعيتهم الإدارية بما يضمن تحفيزهم وتثمين دورهم داخل المحاكم المالية، باعتبار المجلس الأعلى للحسابات محكمة مالية بموجب الدستور، حيث يمارس مجموعة من الاختصاصات ذات الطبيعة القضائية من طرف قضاته يؤازرهم في ذلك باقي موظفي المجلس على غرار باقي محاكم المملكة.

سادسا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.17.395 بتطبيق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والظهير الشريف رقم 1.60.063 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية المتعلقة بدفتر الورش، قدمته السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

يأتي مشروع هذا المرسوم بِهدف إلزامية إعداد نموذج دفتر الورش من طرف الإدارة المختصة والتي تم تحديدها بالمادة الأولى من هذا المرسوم في السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويعتبر الإخلال بذلك بمثابة مخالفة، حسب مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

وتجدر الإشارة أن دفتر الورش يعتبر آلية مهمة تمكن من توثيق جميع مراحل الاشغال بالورش، وكذا جميع تدخلات المهنيين به، مما يضمن التنسيق فيما بينهم، كما يسهل عملية المراقبة من طرف المراقبين في مجال التعمير والبناء.

سابعا: اطلاع المجلس على اتفاق إطار بشأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والإسكان وسياسة المدينة.

يأتي هذا الاتفاق الإطار الذي اطلع عليه المجلس من أجل تعديل بعض المقتضيات التي تهم بالأساس توسيع قاعدة الأعضاء بالتحالف المذكور قصد رفع مستوى التنسيق وتعبئة مختلف الجهود الممكَنة لبلوغ الغايات والأهداف المرسومة لتشمل جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، كما يروم تحديد الهياكل التنظيمِية الخاصة بمؤسسات هذا التحالف وتحديد الموارد المخصصة لإدارَته ومقره وقواعد الانضمام إِليه.