في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، التي انعقدت يوم الاثنين، رد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على الانتقادات التي وجهتها له بعض فرق المعارضة، والتي اتهمته بتعيين رجال أعمال مقربين منه ضمن التشكيلة الحكومية، معتبرين أن تلك التعيينات قد تمس بمبدأ فصل السياسة عن المصالح الاقتصادية.
وفي رده على هذه الاتهامات، أكد أخنوش أن علاقته برجال الأعمال لا تعني تفضيل مصالحهم على المصلحة العامة، موضحاً: “البعض يتهمني بأنني أُقرّب رجال أعمال وأخدم مصالحهم، وأقول لهم بصراحة: أنا أعرف كل رجال الأعمال في المغرب، لكن لا أحد سيُفضَّل أو يُخدم على حساب المصلحة العامة”.
وشدد رئيس الحكومة على أن الكفاءة والرغبة في خدمة الوطن يجب أن تكون المعيار الأساسي للمشاركة في الشأن العام، مضيفاً: “من يريد فعلاً المساهمة في دفع البلاد نحو التقدم، فأهلاً وسهلاً به، سواء كان شقيقك أو ابن عمك، ما دامت الأمور تُدار بشفافية كاملة”.
كما دافع أخنوش عن دور الاستثمار في التنمية، مؤكداً أن جذب المستثمرين يتطلب الثقة والجرأة، وليس، حسب تعبيره، الاكتفاء بالشعارات. وقال: “الاستثمار لم يكن في يوم من الأيام عيباً أو موضع شبهة، بل هو رافعة أساسية للتنمية، ويجب أن يُنظر إليه من هذا المنظور”.
ويأتي هذا السجال السياسي في سياق تصاعد النقاش حول علاقة المال بالسياسة في المغرب، وسط دعوات من بعض مكونات المعارضة إلى تعزيز الشفافية والفصل بين السلطة التنفيذية والمصالح الاقتصادية، بما يضمن استقلال القرار السياسي عن التأثيرات المحتملة للمصالح الخاصة.
