أعطى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة و عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الثلاثاء بسلا الجديدة، الانطلاقة الرسمية لمجموعة من الخدمات الرقمية بقطاع العدل. من اجل تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة.
وتمثلت هده الخدمات في المرجع الوطني لمنتسبي العدالة، والسجل العدلي، ومركز “نداء”، والمخالفات الإلكترونية.
وتندرج، حسب رئيس الحكومة هده الحدمات ضمن أولويات الحكومة التي تؤمن بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
وعملا بالتوجيهات الملكية السامية لمحمد السادس. قال المسؤول الحكومي نفسه، أنه يجب المراهنة، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية. من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.