رصيف الصحافة: التحقيق مع برلماني تم حجز 49 مليار بمنزله

الحدث بريس : متابعة/مكناس

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 26 ماي، من يومية الصباح التي ذكرت النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي سليمان، كلفت السبت الماضي، فرقة الشرطة القضائية بالمدينة، بالتحقيق في شكاية تقدم بها إدريس الراضي، النائب البرلماني عن الاتحاد الدستوري، بعدما نشرت صفحة “فيسبوكية”، الجمعة الماضي، “خبرا” حول حجز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 49 مليارا بحوزته، و15 كيلوغراما من الذهب داخل فيلا بضيعته بالغرب.

كما أقحمت الصفحة الملك في التحقيقات، حين أشارت إلى أن “جلالة الملك يشرف شخصيا على التحقيق”، ما أثار “البلبلة”، بعد تركيب فيديو مرافق للخبر، يظهر فيه عضو مجلس النواب، كما تدوول خبر اعتقاله.

وعلمت “الصباح” أن الخبر الزائف انتشر كالنار في الهشيم، ما سبب حالة استنفار وسط الأجهزة الأمنية بولاية أمن القنيطرة ومنطقة أمن سيدي سليمان، إضافة إلى مصالح عمالتي المدينتين، سيما بعد إقحام المؤسسة الملكية في الموضوع.

واضطر مسؤولون إلى العودة إلى مقرات عملهم للرد على استفسارات المسؤولين القضائيين على صعيد الدائرة القضائية بعاصمة الغرب، إضافة إلى مسؤولين مركزيين بوزارة الداخلية بالرباط.

الجريدة ذاتها، قالت إن مصادرها كشفت عن تورط أعيان بأكادير في اختلاس أموال الدولة تقدر بالملايير، عبر تحايل شركاتها على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من خلال استفادتها من إعفاءات جمركية خلال استيرادها مواد أولية، بهدف إعادة تصنيعها وتصديرها إلى الخارج، قبل أن يتم ترويجها في السوق المحلية وتصدير أخرى ذات جودة رديئة بدلها إلى الخارج، والاحتفاظ بأموال الدولة لنفسها.

وأثيرت هذه الفضيحة، بعد ضبط لجنة تابعة للجمارك والضرائب المباشرة، شركة تصدر مصبرات السمك، احتفظت لنفسها بأزيد من ستة ملايير من رسوم الجمارك والضريبة على القيمة المضافة، أعفيت منها، في إطار نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، بعد استيرادها كميات كبيرة من سمك “التونة”، بهدف إعادة تصنيعها بالمغرب وتصديرها على شكل معلبات إلى الخارج، إلا أنها وجهتها إلى السوق المحلية.

وشددت المصادر على أن منتوجات أخرى، من بينها الشاي، شهدت التلاعبات نفسها، ما حقق لأصحابها، المعروفين أيضا بالاشتغال في ميدان العقار، أرباحا تقدر بالملايير، نتيجة الغش الضريبي، وأنه بعد افتضاح أمرهم، تحايلوا على القانون مجددا بمساعدة نافذين، للتهرب من أداء ما بذمتهم.

جريدة العلم كتبت أن المغاربة يشروعون في التعايش مع جائحة “كورونا” لتجاوز تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية، حيث قالت إن انطلاقا من قرارات استئناف العمل بالقطاعات العمومية والوحدات الانتاجية بعد عطلة العيد، فقد شرع المغاربة في التعايش بشكل تدريجي مع جائحة “كوفيد19″، تحت مجموعة من التدابير والاجراءات الجديدة الكفيلة بضمان السلامة الصحية للموظفين والاجراء والمرتفقين، وكذا التخفيف من تداعيات هذه الازمة الخانقة التي تسببت فيها الجائحة، التي اضرت كثيرا بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع.

اليومية ذاته، أفادت أن رابطة الإقتصاديين الاستقلاليين، طالبت باتخاذ اجراءات مستعجلة لفائدة المشترين للعقارات من أجل إحياء الطلب، وأيضا تشجيع المنعشين العقاريين، على منح على منح تخفيضات في أسعار بيع المساكن بنسبة لا تقل عن 10 في المائة تطبق حتى نهاية 2021، وخاصة بالنسبة للسكن الإجتماعي والسكن المخصص للطبقة المتوسطة، وحثهم على الحفاظ على مناصب الشغل واستخدام مواد البناء المحلية.

وختام جولتنا مع جريدة الاحداث المغربية التي تناولت الجدل أثارته الدعوات لتشكيل حكومة غير حزبية في المغرب، لتدبير مرحلة ما بعد كورونا.

الدعوات التي عمت وسائل التواصل الإجتماعي، اتهمت إدارة حكومة العثماني للازمة المخلفة من الجائحة بالفشل، والعجز عن تقديم الحلول اللازمة لانقاذ البلاد، واعتبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ان هذه الدعوات موجهة ضد حزبه العدالة والتنمية، محاولة للإلتفاف على المسار الديموقراطي بالبلاد.

الدعوات الفايسبوكية اقترنت في الآونة الأخيرة بدعوات جاءت من حزب سياسي مشارك في التحالف  الحكومي للغاية نفسها، فقد دعا الاتحاد الاستراكي عبر كاتبه الاول ادريس لشكر، لتشكيل حكومة وحدة وطنية نهاية شهر ابريل الماضي، خلال ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، وجدد الاتحاد الاشتراكي مقترح تشكيل حكومة وطنية عبر جريدة الحزب التي دعت بالانتقال بفكرة الحكومة الوطنية الى الفعل بعيدا عن السجال السياسي والمكاسب الانتخابية.

اليومية نفسها، تساءلت بخصوص القرار المفاجئ الذي اعلن عنه عثمان الفردوس بخصوص، استئناف الجرائد للطبع وتوزيع النسخ الورقية ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وقالت الجريدة إن الرأي العام الصحفي فوجئ برفع الحجر عن توزيع وطبع الجرائد الورقية دون سابق انذار، في الوقت الذي تعيش المملكة المغربية كلها تحت الحجر الصحي حتى 10 من يونيو المقبل.

وتساءلت اليومية، عن من سيشتري الجريدة في ظل هذه الظروف وأين ستباع هذه الجرائد، معتبرة ان القرار دعوة غير مباشر لتحدي الحجر الصحي والخروج قبل العائر من يونيو لاقتناء الجرائد.