في خطوة مثيرة للجدل، أطلقت الشركة المشغلة لتطبيق “إندرايف”، الذي يعمل خارج الإطار القانوني في المغرب، حملة تسويقية صيفية موجهة لسائقيها، تتضمن جوائز مغرية تتراوح بين هواتف ذكية، وشاشات تلفاز، وصولًا إلى رحلة شاملة التكاليف لأداء مناسك العمرة.
وجاءت هذه الخطوة عقب التصريحات الصارمة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة برلمانية، أكد فيها أن كل نشاط وساطة في النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص يُعد مخالفًا للقانون المغربي. كما شدد على أن السلطات عازمة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يخرق هذه القوانين، في إشارة واضحة إلى “إندرايف” ومنصات مماثلة.
ورغم هذا الموقف الرسمي، تُظهر الشركة تحديًا صريحًا، بمواصلتها الحملات الترويجية التي تستهدف جذب السائقين في عدد من المدن الكبرى، وسط فراغ تشريعي واضح ينظّم عمل هذا النوع من التطبيقات الأجنبية. وتعمل “إندرايف” حاليًا دون ترخيص أو رقابة محلية مباشرة، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة السلطات على ضبط ومحاسبة أنشطة رقمية عابرة للحدود.
القلق الأكبر يتصاعد من طرف مهنيي قطاع سيارات الأجرة التقليدية، الذين يعتبرون أن هذه التطبيقات تُخل بشروط المنافسة العادلة، وتُهدد استقرار مورد رزق آلاف السائقين المرخصين. وقد دعا عدد منهم إلى تدخل فوري من وزارة الداخلية، وتنزيل الوعود الحكومية بفرض النظام وتطبيق القانون دون استثناء.
تزامن هذا الوضع مع توسع ملحوظ في قاعدة مستخدمي “إندرايف” وغيرها من التطبيقات غير المرخصة، في وقت تتأخر فيه السلطات في إعداد إطار قانوني واضح يحدد شروط عمل هذه الخدمات، مما قد يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى القانونية.
