رفاق الغلوسي يُعيدون ملفات فساد منسية للواجهة

جمعت ملفات فساد ”منسية”، بين الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش و وفد عن الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش الجنوب.

وأكدت الجمعية في بلاغ أن فرعها الجهوي مراكش الجنوب، عبر خلال اللقاء الذي جمع وفده بالوكيل العام للملك، أمس الثلاثاء 02 ماي الجاري، عن ”قلقه وانشغاله للتأخر الحاصل في حسم ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا في البحث والمحاكمة”، مطالبا بـ ”تسريع الإجراءات بخصوصها احتراما للدستور الذي يحدد آجالا معقولة للبتّ في القضايا”.

كما دعا وفد الفرع، وفق نص البلاغ دائما، لـ ”ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة تنسجم و خطورة الجرائم المالية و تتجاوب مع انتظارات الرأي العام في ربط المسؤولية بالمُحاسبة ومكافحة الفساد”.

وأشار التنظيم الحقوقي إلى أن ”الوكيل العام للملك المعروف بجديته و نزاهته، تفهم ذلك و أكد أن الإجراءات ستأخذ مجراها الطبيعي وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء”.

بعدها، استعرض المكتب الجهوي للجمعية، خلال ندوة صحفية عقدت عقب لقاء وفدها مع الوكيل العام للملك، مجموعة من ”ملفات الفساد” التي طالها ”النسيان”، من قبيل ”ملف كازينو السعدي والذي استغرق ما يزيد عن خمسة عشر سنة دون أن يتم الحسم فيه على مستوى محكمة النقض”، حيث طالبت ذات الجمعية بـ ”حسم هذا الملف الذي عمر طويلا”.

وذكًـــر أعضاءُ الجمعية، خلال الندوة الصحفية، بـ ”ملف أملاك الدولة وتفويتها تحت ذريعة الاستثمار في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي، حيث تم تفويت عقارات لمسؤولين سياسيين و آخرين وهو الملف الذي انتهى فيه البحث القضائي الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و ينتظر قرارا حازما من الوكيل العام للملك بمتابعة كل المتورطين في هذه القضية”.

وأيضا ملف ”ملف الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة والذي استفادت منه شركة باسم أبنائه القاصرين من عقار عمومي بثمن زهيد بمنطقة تاركة الاستراتيجية لإنجاز مشروع سياحي، ليتمكن بعد ذلك من تفويت المشروع للغير و جني أرباح طائلة’، وأبررزت الجمعية أن هذا الملف باشرت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بحثها بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية و ذلك لما يزيد عن أربع سنوات، ”لكننا في الفرع الجهوي نجهل مآله لحدود الآن”.

وهناك أيضا، وفق فرع الجمعية دائما ”ملف نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم و المعروض على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش”، وكذلك ”ملف بلدية أيت ملول عمالة إنزكان أيت ملول، حيث باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها بخصوص هذا الملف و الذي استغرق أربع سنوات دون أن يتم اتخاذ أي قـرار بخصوصه”.

إضافة إلى ملف حسن الدرهم الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى ومن معه والمعروض على محكمة النقض للبت في الطعن بالنقض، وبلدية كلميم و ما يعرف بملف المرحوم عبد الوهاب بلفقيه ومن معه، ملف عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت، ثم الرئيس السابق لبلدية أيت أورير إقليم الحوز أحمد التويزي، ملف الرئيس الأسبق لجماعة سيدي رحال إقليم قلعة السراغنة، وايضا ملف الرئيس السابق للمجلس الإقليمي للصويرة…

وأكد فرع الجمعية على ضرورة تحمل ”السلطة القضائية لمسؤوليتها الدستورية في مكافحة الفساد و نهب المال العام و اتخاذ إجراءات قوية و جريئة في مواجهة المفسدين و لصوص المال العام”، مطالبا بـ ”بلورة استراتيجية وطنية لمُكافحة الفساد ومراجعة المنظومة القانونية من أجل تخليق الحياة العامة وتجْريم الإثـــراء غير المَشْــــــروع”.