سجل بلاغ للتنسيق النقابي بقطاع الصحة تقدما ملموسا في تنزيل عدد من نقاط إتفاق 23 يوليوز 2014، و على رأسها موافقة الحكومة على زيادة قدرها 500 درهم صافية لأطر التمريض و 200 درهم للأطر الإدارية و التقنية في إطار التعويض عن الأخطار المهنية، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ إبتداء من 1 يوليوز 2025.
جاء هذا عقب إجتماع ترأسه وزير الصحة أمس الجمعة، خُصص لعرض مستجدات ما تم إنجازه بخصوص نقاط الإتفاق، ليتم توقيع المرسوم المتعلق بهذه الزيادة من قبل الوزراء المعنيين، مشيرا إلى أنه “سيتم قريبا برمجته للمصادقة في مجلس الحكومة ثم نشره في الجريدة الرسمية”.
أما فيما يتعلق بالسنوات الإعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، أفاد البلاغ ذاته، بأن الوزارة قد توصلت بالموافقة حول الصيغة المطروحة للنقاش، و بدأت بالفعل صياغة المراسيم التعديلية التي تشمل الممرضين المساعدين و الإعداديين، بالإضافة إلى هيئة الممرضين و تقنيي الصحة، بما في ذلك المتصرفين الذين يعودون إلى إطارهم الأصلي. ليتم الإتفاق كذلك على إدراج الإطار الصحي العالي في تعديل مرسوم هيئة الممرضين و تقنيي الصحة مع تعويض عن المهام يصرف في إطار GST.
كما تتطرق التنسيق النقابي بقطاع الصحة، إلى عدة مواضيع أخرى مذكورة في البلاغ الذي توصلت جريدة “الحدث بريس” الإلكترونية بنسخة منه، منها موضوع تغيير نظام المعاشات للعاملين بالمستشفيات الجامعية إلى النظام المغربي للتقاعد (CMR). كما طرح التنسيق النقابي موضوع تزايد الإعتداءات على موظفي الصحة، و آخرها الإعتداء الذي وقع لممرض في قلعة السراغنة.
