في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، تشهد مدينة الحسيمة تفشي ظاهرة استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية، في مشهد يعكس الاستهتار بالمال العام وغياب الرقابة الصارمة. فقد تحولت المركبات ذات اللوحات الحمراء، التي من المفترض أن تُخصص لمهام رسمية، إلى وسائل لنقل العائلات، وإيصال الأبناء إلى المدارس، والتسوق، بل وحتى التنقل إلى الحمامات والأسواق وصالونات التجميل.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه إلى استخدام هذه السيارات في رحلات خاصة وتجوال خارج نطاق الجهة التي خصصت لها، مما يزيد من استنزاف موارد الدولة من خلال استهلاك الوقود وتكاليف الصيانة، التي تُغطى من المال العام.
ورغم الدعوات المتكررة لترشيد النفقات ومحاربة الفساد، إلا أن هذه الممارسات لا تزال متواصلة. حيث يستفيد منها مسؤولون في العمالة والجهة والمجالس الجماعية، بالإضافة إلى بعض المصالح الخارجية.
وما يزيد الطين بلة، تسجيل حوادث سير بسبب هذا الاستغلال العشوائي، آخرها حادث انقلاب سيارة تابعة لأحد رجال السلطة أثناء نزهة خارج النفوذ الترابي المخصص لها. الأمر الذي يكشف حجم الفوضى والتسيب في تدبير هذه الموارد العمومية.
أمام هذا الواقع، تُطرح تساؤلات ملحة حول مدى جدية الحكومة في وضع حد لهذا النزيف المالي. خاصة أنها سبق ورفعت شعار محاربة الفساد وترشيد الإنفاق. فهل ستتحرك الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا العبث، أم ستظل سيارات الدولة تحت تصرف المسؤولين في قضاء شؤونهم الخاصة دون حسيب أو رقيب؟
