قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ياسمين لمغور، والممثل القانوني للحزب، عزيز أخنوش، إلى يوم 7 فبراير 2025.
الدعوى القضائية، التي رفعها القيادي في الحزب والمستشار الجماعي سعيد التونارتي بتاريخ 30 أكتوبر 2024، جاءت على خلفية اتهامات تتعلق بـ”السب والقذف ونشر ادعاءات كاذبة والتحريض”.
وصرح إسحاق شارية، محامي سعيد التونارتي، لموقع “مغرب تايمز” أن البرلمانية ياسمين لمغور والممثل القانوني للحزب عزيز أخنوش لم يحضرا جلسة المحاكمة. وأكد أن المحكمة قررت إعادة استدعاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش للمثول أمام القضاء في الجلسة المقبلة.
وتعود الشكاية إلى خطاب ألقت فيه ياسمين لمغور، أحد أبرز الوجوه السياسية في حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام تجمع انتخابي بالرباط، خلال الحملة الانتخابية التي انتهت بفوز سعد بن مبارك بمقعد برلماني عن دائرة المحيط يوم 12 شتنبر 2024.
ويُتهم الخطاب بأنه تضمن عبارات اعتُبرت سبًا وقذفًا وتحريضًا ضد التونارتي، مما دفع الأخير إلى اللجوء للقضاء.
تأتي هذه القضية وسط أجواء متوترة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار. حيث كشفت عن انقسامات عميقة بين أعضائه.
ويرى مراقبون أن هذه الخلافات تعكس حالة من الفوضى والتشرذم داخل الحزب، والتي تعود إلى السياسات الانتخابية التي انتهجها، بما في ذلك الاستقطاب العشوائي لأعضاء من أحزاب أخرى واحتضان شخصيات ذات توجهات متباينة، مما أدى إلى تصاعد الصراعات الداخلية.
يشير متتبعون للشأن السياسي إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار بات يعاني من حالة من الانقسام التي تزداد يومًا بعد يوم، خاصة في عدد من الأقاليم والجهات.
ويرجع ذلك إلى ما وصفه البعض بأنه “هرولة نحو الحزب بحثًا عن الاغتناء السريع”، ما جعل الحزب مرتعًا للتناقضات وأدى إلى شرخ داخلي يصعب رأبه.
هذه القضية، التي تُضاف إلى سلسلة من الخلافات والصراعات الداخلية، تضع الحزب أمام تحديات كبيرة للحفاظ على وحدته التنظيمية واستعادة ثقة مناضليه في ظل تصاعد الانتقادات والمطالب بإصلاحات داخلية شاملة.
