تشهد مخيمات تندوف، جنوب الجزائر، توتراً غير مسبوق إثر اندلاع موجة احتجاجات قوية من طرف عدد من الصحراويين المحتجزين، تنديداً بالأوضاع المزرية التي يعيشونها تحت حكم ميليشيات جبهة البوليساريو وبدعم مباشر من النظام الجزائري. هذا ما أكدته الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، في بلاغ رسمي لها .
الهيئة، التي تضم في صفوفها أبناء الصحراء المغربية، أفادت بأن عشرات المحتجزين خرجوا في مظاهرات حاشدة، مرددين شعارات تطالب بالعودة إلى المملكة المغربية، في رسالة واضحة تعكس تصاعد الرفض الداخلي للواقع القائم داخل المخيمات، حيث تسود ظروف قاسية من الحصار والتهميش.
وأشارت الهيئة إلى أن الاحتجاجات قوبلت بتدخل عنيف من طرف عناصر البوليساريو، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابات، إضافة إلى حملة اعتقالات طالت عدداً من الشباب المشاركين في التظاهرات. وأضافت الهيئة أن هذا التحرك الشعبي غير المسبوق يعكس “حجم السخط واليأس داخل المخيمات، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد وانعدام الأمل”.
وأورد البلاغ شهادات من نشطاء داخل المخيمات أكدوا أن هذه الاحتجاجات جاءت نتيجة تراكمات طويلة من الظلم والاستغلال، حيث تُستغل معاناة الصحراويين في المحافل الدولية بينما يعيشون هم ظروفاً تقترب من الاعتقال الجماعي، محرومين من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها الحق في العودة إلى وطنهم الأم.
وفي ظل صمت رسمي من البوليساريو والسلطات الجزائرية، أعربت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”استرخاص حياة المحتجزين”، معلنة نيتها التحرك على الصعيد الدولي لحث مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان على فتح تحقيق دولي عاجل حول ما وصفته بـ”جرائم ضد الإنسانية” في حق المدنيين الصحراويين.
كما دعت الهيئة إلى ضرورة النهوض بأوضاع المرأة والطفل داخل المخيمات، وإرساء منظومة تحفظ الكرامة الإنسانية، مشددة على أهمية رص الصفوف بين مختلف مكونات المجتمع المدني لكشف ممارسات البوليساريو، خصوصاً فيما يتعلق باختلاس المساعدات الدولية وإعادة بيعها في السوق السوداء من طرف قادة الجبهة.
وتُعد هذه التحركات بمثابة جرس إنذار جديد حول الوضع الكارثي داخل مخيمات تندوف، وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيقات مستقلة، وإنصاف آلاف المحتجزين الذين يطالبون بالحرية والعودة إلى حضن الوطن.
