فرنسا تقر زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1,6% وسط احتجاجات اجتماعية

أعلنت الحكومة الفرنسية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1,6 في المئة، ابتداءً من فاتح دجنبر المقبل، في خطوة تأتي وسط تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والمطالب بتحسين القدرة الشرائية، بعد أسابيع من التحركات التي قادها تلاميذ المدارس الثانوية وطلبة الجامعات، إلى جانب احتجاجات ضد غلاء المعيشة والسياسات الحكومية.

وبموجب هذه الزيادة، سيرتفع صافي الحد الأدنى للأجور في فرنسا من 1477,93 يورو إلى نحو 1502 يورو شهرياً، أي بزيادة تناهز 23,65 يورو، بعدما قررت الحكومة تقديم موعد الزيادة التلقائية التي كانت مقررة في فاتح يناير المقبل إلى فاتح دجنبر.

وأوضح وزير العمل الفرنسي، جان بيار فاراندو، خلال مؤتمر صحافي، أن الحكومة قررت رفع نسبة الزيادة إلى 1,6 في المئة، فيما اعتبر رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أنها تمثل ثاني أكبر زيادة خلال العشرين سنة الماضية، مؤكداً أنها ليست مجرد خطوة رمزية، بل إجراء جرى تقييم انعكاساته لتفادي التأثير سلباً على فرص الشغل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تصعّد فيه النقابات العمالية انتقاداتها لاستمرار بعض القطاعات في اعتماد أجور دنيا تقل عن الحد الأدنى القانوني، وهو ما دفع الحكومة إلى مطالبة ممثلي القطاعات المعنية بإطلاق مفاوضات ابتداءً من الأسبوع المقبل، بهدف مراجعة الحدود الدنيا للأجور المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية وملاءمتها مع المستوى الجديد.

وجاء القرار عقب اجتماع عقده لوكورنو، صباح الاثنين، مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، لبحث ملف الأجور والقدرة الشرائية، وذلك بعد رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شهدتها مدن فرنسية عدة، بمشاركة عشرات الآلاف من المحتجين.

وتعود جذور الأزمة إلى بداية الموسم الدراسي في شتنبر الماضي، عندما أطلق تلاميذ المدارس الثانوية احتجاجات ضد تدهور أوضاع التعليم العمومي، قبل أن تتوسع رقعة التحركات بانضمام طلبة الجامعات وفئات اجتماعية أخرى، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن تنامي المعارضة للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يستعد لمغادرة منصبه في ماي المقبل بعد عشر سنوات في السلطة.

وتضع هذه التطورات المشهد السياسي الفرنسي أمام اختبار جديد، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، في ظل مؤشرات استطلاعات الرأي التي تعكس تقدم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، ومنافسة مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون.

وبحسب استطلاع نشره معهد «هاريس إنتراكتيف» لفائدة قناة «إم 6» وإذاعة «آر تي إل»، تتقدم لوبن في مختلف السيناريوهات الانتخابية المطروحة، بنسبة تتراوح بين 34 و36 في المئة من نوايا التصويت، مقابل ما بين 18 و19 في المئة لميلانشون، مع توقع تأهلهما معاً إلى الدور الثاني.

ورغم الإعلان عن الزيادة الجديدة في الأجور، لا تزال موجة الغضب الاجتماعي مستمرة، بعدما تحولت الاحتجاجات الأسبوعية إلى مشهد متكرر منذ منتصف شتنبر، فيما شهدت تحركات 17 أكتوبر أعمال عنف ونهب، عكست حجم الاحتقان الذي تواجهه الحكومة الفرنسية.