في إطار إيلاء الحماية القانونية والإجتماعية، في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، صادقت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية على عدة توصيات والمتمثلة أساسا في اعتماد وتفعيل البرنامج الوطني المندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري، “كفالة”.
في هذا الصدد، أصدرت الحكومة توصيتان مرتبطتان بالعمل على التعميم التدريجي لخطة عمل حماية الأطفال من الإستغلال في التسول، وتفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة بالأقاليم النموذجية الثمانية عشرة مع العمل على تعميمها تدريجيا على باقي الأقاليم.
وتنفيذا للتعليمات الملكية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع الأطفال. والتي بموجبها جددت الدعوة للتسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية. شددت كذلك بشكل مركزي على ضرورة تحسين المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل.
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
وعلى صعيد أخر، فإن الحيثيات القانونية المنصوص عليها في دستور المملكة والرامية إلى الارتقاء بحماية حق الطفل كحق دستوري، إلى جانب الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، لاسيما ما يتعلق بتقوية أنظمة الرعاية الإجتماعية ودعم الأسرة والطفولة، مبرزا أن الحكومة “أوفت بالتزاماتها بفضل العمل الأفقي المشترك بين مختلف القطاعات”.
التعويضات العائلية
وتجدر الإشارة، أن الإجراءات التي نفذتها الحكومة خلال الولاية الحالية بخصوص الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن عدد الأطفال المستفيدين منها، وكذا تفعيل القانون المحدد لشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحمايتها، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي اتخذت للتكفل بالأطفال المتخلى عنهم والمشردين، وتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، سواء في إطار البرنامج الوطني للتربية الدامجة، أو في إطار دعم تمدرس هؤلاء الأطفال في المراكز التربوية المتخصصة.
كما تم التطرق في نفس السياق، إلى مجموعة من البرامج والمبادرات العمومية التي تساعد في تحسين المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل، مثل خطة عمل لحماية الأطفال من التسول التي أطلقت في دجنبر 2019، وبرامج الرعاية والإدماج الاجتماعي لفائدة الأطفال في وضعية هشة، وجميع البرامج التي تروم مواجهة بعض ظواهر العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها بعض الأطفال الذين يصعب عليهم الاستفادة من الخدمات الحمائية.
ويذكر أنه تم تقديم ومناقشة حصيلة تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 2019-11 بشأن التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، إلى جانب تقديم حصيلة إطلاق خطة عمل حماية الأطفال من الإستغلال في التسول، فضلا عن تقديم مشروع برنامج وطني مندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري “كفالة”.