الحدث بريس : متابعة
مصرع عامل داخل بالوعة للواد الحار فضح شراكة وهمية بين بلدية تادلة وجماعة بخريبكة
كتبت يومية ”الصباح” أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال، دخلت على خط مصرع عامل نظافة تابع للمجلس البلدي لقصبة تادلة، بعد تكليفه بمهمة تطهير بالوعة بجماعة تابعة لإقليم خريبكة، يوم عطلة وإقرار الدولة حالة الطوارئ، والأكثر عدم وجود شراكة تجمع بلدية تادلة بالجماعة المذكورة.
وأضافت يومية “الصباح” ، أن الوكيل العام للملك سيحيل شكاية جمعية حقوقية على الضابطة القضائية بولاية أمن بني ملال، لفتح تحقيق فيها، بعد أن حملت رئيس المجلس البلدي المسؤولية الكاملة في مصرع عامل النظافة لأهداف قبلية وانتخابية، حسب قولها.
كما يسود غضب كبير لدى مسؤولي ولاية جهة بني ملال خنيفرة بسبب الحادثة، وصل إلى حد توبيخ مسؤولي السلطة المحلية بتادلة، بعد أن تبين أن الشراكة التي ادعى المجلس البلدي للمدينة أنها تجمعه بجماعة “بني زرنتل” بإقليم خريبكة، “وهمية”، وأنها تتطلب للتحقيق على أرض الواقع مساطر خاصة، منها التصويت عليها في دورة للمجلس ومصادقة والي الجهة عليها. ويسارع رئيس المجلس البلدي لتادلة الزمن لطي هذا الملف، واحتواء غضب عائلة الضحية، بعد أن دفن بعيدا عن مسقط رأسه بسبب فرض الطوارئ الصحية، لقطع الطريق على جهات سياسية وحقوقية طالبتها باللجوء إلى القضاء لإنصافها، بحكم أن ظروف وفاة معيلها الوحيد لا تصنف في حادثة شغل.
ووصلت القضية إلى قبة البرلمان، بعد أن تقدم برلماني استقلالي عن المنطقة بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، يتهم فيه رئيس بلدية تادلة بخرق الضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي بخصوص التعاون والتضامن بين الجماعات، وخرق إجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ المعلن عنها، لدفع عامل النظافة وزميله له للانتقال إلى جماعة بإقليم خريبكة، رغم أنه يوم عطلة، ملمحا إلى أن هذه الخطوة تكشف تسخير وسائل الجماعة لفائدة سكان مناطق أخرى بدواعي القرابة والمحاباة واستغلال سياسي وانتخابي، يسعى رئيس المجلس البلدي من خلاله تحقيق أهداف شخصية.
وتعود تفاصيل الفاجعة إلى 31 ماي الماضي عند كلف رئيس المجلس البلدي لتادلة الضحية وزميل له بالانتقال إلى جماعة “بني زرنتل” بإقليم خريبكة على متن آلية للبلدية لتطهير وتنقية بالوعات الواد الحار، دون تمكينهما من آليات السلامة والوقاية للقيام بهذه المهمة الخطيرة.
وحاول الضحية نزول بالوعة للواد الحار عمقها ثمانية أمتار، إلا أنه فقد الوعي بسبب الاختناق وسقط داخلها، فحاول زميله إنقاذه فتعرض بدوره لاختناق، لينقل إلى مستعجلات المستشفى الجهوي لبني ملال. وانتشلت عناصر الدرك الملكي ب”بني زرنتل” جثة الضحية، وخلال المعاينة تبين إصابته بجروح في الوجه والرأس، بعد أن سقط بقوة داخل البالوعة.
وبسبب حالة الطوارئ صدرت تعليمات بدفنه بأبي جعد، قبل أن تندلع موجة من الاحتجاجات بالمدينة، حاول المجلس البلدي إخمادها ببيان وصف فيه الضحية بأنه شهيد الواجب، وأن الأمر يتعلق بحادثة شغل لوجود شراكة بين المجلس وجماعة “بني زرنتل”، إلا أن هذا البيان تعرض لانتقادات شديدة، من قبل مكونات سياسية، على رأسها حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، اللذان طالبا في بلاغ مشترك بفتح تحقيق نزيه في الواقعة.
